جنيف (سويسرا) 28 أبريل 2019 (واص) - دعت مجموعة الدعم بجنيف للمنظمات غير الحكومية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، مجلس الأمن إلى تفويض لجنة الصليب الأحمر الدولية لزيارة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المعتقلين بالسجون المغربية للوقوف على الوضعية المزرية وغير الإنسانية التي يعيشونها منذ اختطافهم ، وكذلك للنظر في إجراءات نقلهم إلى الصحراء الغربية، وفقا لما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة بشأن المدنيين تحت الاحتلال، والوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص محميين بموجب ذات الاتفاقية.
وشددت المنظمات على الحاجة إلى إدراج مهمة رصد حقوق الإنسان في ولاية بعثة المينورسو من أجل وضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان ، إلى جانب إيفاد بعثات من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ، وتطبيق توصيات المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة بشأن تنفيذ برنامج محدد للتعاون التقني وبناء القدرات مع جبهة البوليساريو ، إلى جانب دراسة مسألة التفويض للجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تطوير أنشطتها بكل حرية على كامل أجزاء الصحراء الغربية بما فيها الأراضي المحتلة.
الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي والتي جاءت قبيل قعد جلسته بشأن التصويت على قرار يتعلق بتمديد ولاية بعثة المينورسو ، توقفت عند الوضع الكارثي لحالة حقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية ، لتصبح بذلك - تضيف الرسالة - البلد الوحيد في العالم الذي لم تقدم فيه السلطة القائمة بالإدارة المعترف بها دوليا تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وفقا للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة ، معبرة عن قلقها إزاء ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة في الصحراء الغربية المحتلة.
وذكرت الرسالة أعضاء المجلس بجملة من التجاوزات المرفوضة التي يقوم بها الاحتلال المغربي ، على سبيل المثال محاكمة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بموجب القانون المغربي وتقويض عمل المحامين الصحراويين وفرض عليهم التعاطي مع القانون المغربي غير المشروع في الأراضي المحتلة ، إضافة إلى نقل المستوطنين من داخل مدن المغرب إلى الأراضي المحتلة ، الشيء الذي تراه المنظمات محاولة ضم بالقوة لإقليم الصحراء الغربية دون مراعاة للوضع القانوني والقرارات ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية لا سيما قرار محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 الذي قضى بأن المعلومات المقدمة لا تثبت أي صلة للسيادة بين الصحراء الغربية والمغرب.
ونددت المنظمات الحقوقية ، بمحاولات الاحتلال المغربي المتكررة والرامية إلى التمرد على الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن ، لا سيما خطة التسوية الأممية التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل إنهاء حالة الاستعمار من الصحراء الغربية ، حيث أبرزت المنظمات في هذا الصدد استمرار رفض المغرب السماح بإجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وعدم الالتزام بالتعهدات التي قدمها بشأن خطة التسوية في 1988 وكذلك اتفاقية هيوستن في 1997 وخطة (بيكر) للسلام عبر استفتاء تقرير المصير الذي حدده قرار مجلس الأمن لدولي تحت رقم (RES/1495).
( واص ) 090/100