برلين (المانيا) 22 يونيو 2021 (واص)- أكد السيد فرانك هنريك، عضو البوندستاغ الألماني والقيادي في الحزب الديمقراطي المسيحي الموحد الحاكم بالمانيا، في حوار أجراه موقع “الصحراء الغربية 24”” تم نشره يوم الأحد، أن تقرير مصير الصحراء الغربية يعود للشعب الصحراوي وحده ولا يمكن لا لأمريكا ولا أي جهة أخرى اتخاذ القرار حوله.
وعبر السيد هنريك عن رفضه للقرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن الاعتراف بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية في صفقة مع المغرب، مذكرا أن ذلك الموقف قد جوبه بمعارضة قوية من الحكومة الالمانية التي عبرت عن رفضها له بوضوح، مثلها في ذلك مثل دول ومنظمات أخرى، حسب ما قال.
من جهة أخرى، أكد البرلماني الألماني أن غالبية أعضاء حزبه، أو على الأقل من سبق له وناقش معه قضية الصحراء الغربية، يعتبرون الاحتلال المغربي غير مقبول وغير عادل، لكنه عبر عن أسفه لضعف اهتمام الحزب على العموم بهذا النزاع في السابق، حيث أشار إلى أن الحكومة الألمانية كانت دائما “تختبيء وراء الأمم المتحدة” حتى لا تتخذ موقفا أكثر تقدما.
وفيما يخص العلاقة المتوترة مؤخرا مع المغرب عبر المسؤول الألماني عن أسفه لذلك مشيرا إلى أن المغرب لم يستسغ الموقف الألماني من محاولة الرباط استغلال إعلان ترامب.
“لقد تصاعد الوضع الآن لأن المغرب كان يأمل بأن يميل ميزان القوة بعد قرار السيد ترامب الذي ذكرت لصالح الرباط، وليس بالتصويت أو إمكانية الاستقلال، وكان يظن أن أمريكا قد قررت الأمر وانتهى؛ لكننا في ألمانيا وفي دول أخرى قلنا لا، فليس لأمريكا الحق في أن تقول شيئا مخالفا لقرارات الأمم المتحدة،” يقول السيد فرانك هينريك.
وفي موضوع استقالة الرئيس الألماني الأسبق، هورست كوهلر، من منصبه مبعوثا شخصيا للأمين العام إلى الصحراء الغربية، أكد السيد فرانك أن الأسباب الصحية التي تعلل بها السيد كوهلر كانت فعلية وحقيقية، وأثرت بالفعل على رأيه في اعتزال السياسة ليس فقط في الصحراء الغربية بل في مهام أخرى.
لكنه أكد من جهة أخرى أن الرئيس كوهلر قد صرح له شخصيا أن حل النزاع في الصحراء الغربية ممكن جدا، بل “حسب رأيه هو شخصيا كان يعتقد أن أسبوعين اثنين فقط كافيين لحل المشكلة”، يقول السيد هينريك.
وعبر السيد فرانك في الحوار عن انشغاله بوضعية حقوق الإنسان المتدهورة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، مذكرا أنه ترأس وفدا قبل حوالي عشر سنوات لزيارة المنطقة، ووقف شخصيا على خطورة الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان التي ذكرته حسب ما قال بالوضع الذي كان سائدا في ألمانيا الشرقية قبل الوحدة.
وفي موضوع الثروات الطبيعية أكد أن الحكومة الالمانية تحاول حسب طاقتها الانسجام مع القانون الدولي، لكنها لا تستطيع فرض احترامه على الشركات، معتبرا أن الطريق الأمثل لفرض ذلك على الشركات الالمانية وغيرها هو تقديمها أمام القضاء الذي يتمتع بالصلاحيات الضرورية لاتخاذ مواقف ملزمة ضدها وهي الصلاحية التي لا تتمتع بها الحكومة حسبه.
كما تناول الحوار موضوع العلاقات المتوترة بين المغرب واسبانيا نتيجة إطلاق الرباط موجة المهاجرين غير الشرعيين على مدينة سبتة المغربية، حيث تأسف السيد هينريك لاستعمال المغرب ورقة الهجرة في علاقاته الدولية.
وعند سؤاله عن رأيه في قابلية حياة الدولة الصحراوية ومدى قدرتها على ترسيخ السلام في المنطقة اعتبر السيد هينريك أن حل النزاع في الصحراء الغربية على اساس الشرعية الدولية وممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير، هو ما “سيساهم بشكل أفضل في ضمان الاستقرار” في المنطقة، بغض النظر عن نوعية هذا الخيار.
وقد تناول الحوار مجموعة أخرى من القضايا المتعلقة بقضية الصحراء الغربية، وبموقف البرلماني الالماني وحزبه بالاضافة إلى الدولة الالمانية على اعتبار المركز القيادي المتقدم الذي يشغله السيد فرانك هينريك في الحزب الحاكم. (واص)
090/500/60 (واص)