بروكسل (بلجيكا)، 18 يوليو 2017 (واص) - دعت مجموعة "السلام للشعب الصحراوي" اليوم الثلاثاء السفير البلجيكي بالرباط إلى إرسال ملاحظ لمتابعة سير محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة "اكديم إيزيك" التي ستقام في محكمة سلا (الرباط) بعد أن تم تأجيلها عديد المرات.
و كتبت المجموعة في رسالتها التي وجهتها للسفير البلجيكي في الرباط « المجموعة تطلب منكم بصفة مستعجلة أن ترسلوا ملاحظا ليشهد على السير الحسن للمرحلة الأخيرة من هذه المحاكمة".
و أرادت المجموعة البرلمانية من خلال هذه الرسالة التي وقعها النائب وارد كينيس و رئيس المجموعة لفت انتباه الممثل الدبلوماسي لبلجيكا في المغرب إلى "محاكمة مجموعة المدنيين الصحراويين مجموعة أكديم إيزيك التي تدخل آخر مراحلها، مذكرة في ذات السياق " كما تعلمون فإن مجموعة المعتقلين السياسيين المدافعين عن حقوق الإنسان تمت إدانتها بعقوبات قاسية من طرف المحكمة العسكرية المغربية. و تجري محاكمة مدنية منذ ديسمبر 2016 من أجل إعادة النظر في أحكام المحكمة العسكرية".
كما أرفقت المجموعة البرلمانية مع رسالتها تقريرا للمحامين الفرنسيين الذي حضروا مختلف أطوار المحاكمة، حيث نددت المحاميتين الفرنسيتين إنغريد ميتون و أولفا أوليد من هيئة الدفاع باستغلال جهاز القضاء من أجل "تسوية خلافات سياسية بين الدول و جبهة البوليساريو".
و أكدت المحاميتين المطرودتان تعسفيا من المغرب أنه و في غياب دليل يدين ارتكاب المناضلين الصحراويين أعمال عنف ضد أعوان القوات العمومية و القتل العمدي و تكوين جماعة أشرار بهدف ارتكاب جريمة و تدنيس الجثث فإن الأطراف المدنية طالبت من محكمة الاستئناف إعادة وصف التهم المتعلقة بالمساس بالأمن الوطني.
و أشارت المحاميتان إلى أن محاولة إعادة التكييف تهدف إلى "تقديم المتهمين كإرهابيين أو محرضين على الحرب مدعمين من طرف قوات خارجية" و تابعتا بالقول أن "طلب النائب بإنزال نفس العقوبة على كل المتهمين يوضح نية العقاب الجماعي في حق المتهمين".
و كانت محكمة عسكرية مغربية قد أدانت في فبراير 2013 خمسة و عشرون مناضلا صحراويا بعقوبات قاسية بتهمة المشاركة في مخيم الاحتجاج الصحراوي أكديم إيزيك سنة 2010. و نددت منظمات غير حكومية ناشطة في مجال حقوق الإنسان على غرار منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش و الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب بالإدانة استنادا إلى اعترافات تحت طائلة التهديد عقب محاكمة جائرة تميزت على وجه الخصوص برفض سماع الشهود الذين ذكرتهم هيئة الدفاع.
كما ألغت محكمة النقض المغربية في 27 يوليو 2016 تحت ضغط المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان و مناضلين حقوقيين أحكاما غير عادلة نطقت بها محكمة عسكرية في حق المناضلين الصحراويين. و تم تأجيل المحاكمة التي استؤنفت بداية شهر يونيو مجددا للمرة السادسة.(واص)
090/105/700.