بروكسل ( بلجيكا ) 15 ماي 2017 (واص) - نددت البرلمانية الأوربية بالوما لوبيث اليوم الاثنين بالمناورات المغربية الرامية إلى تمديد محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك لتفادي حضور الملاحظين الدوليين و بالتالي التمكن من إصدار أحكام قاسية وغير عادلة.
وأكدت السيدة لوبيز التي تنقلت الأسبوع الماضي إلى مدينة سلا المغربية لمتابعة أطوار المحاكمة ، أن هذه الأخيرة قد تطول أكثر مما هو متوقع ، منددة ب "مناورات السلطات المغربية الرامية إلى تمديد المحاكمة بشكل تعسفي لتفادي حضور الملاحظين الدوليين الذين ينددون بهذه المحاكمة".
وحسب نفس المسؤولة فإن "الجلسات التي جرت إلى حد الآن تؤكد ما نددنا به الشهر الماضي" مشيرة إلى أن المحاكمة " تشوبها الكثير من التجاوزات" وأن المحكمة تفعل كل ما في وسعها بهدف الإبقاء على الأحكام غير القانونية التي أصدرتها المحكمة العسكرية في فبراير 2013".
وأبدت البرلمانية الأوروبية تخوفها من أن تكون الأحكام الصادرة ضد المعتقلين جاهزة بالنظر إلى غياب الأدلة الحقيقية التي تدينهم.
من جهة أخرى ، تأسفت السيدة لوبيز قائلة "لا تزال السلطات تعرقل دخول الملاحظين إلى المحاكمة" مضيفة أن المحكمة تقوم بكل ما في وسعها من أجل منع كل من هو من أصل صحراوي أو عائلات المتهمين من حضور المحاكمة.
وأبرزت السيد بالوما لوبيث أنه "فضلا عن جميع التجاوزات المعلن عنها سابقا -تزوير الأدلة وعدم احترام بروتوكول إسطنبول ولوائح لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب وخصوصية المحاكمة التي من المفروض أن تجرى في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية طبقا لاتفاقيات جنيف التي وقع عليها المغرب وعدم مراعاة قرينة براءة السجناء ، فإن الجلادين سيحضرون كشهود عوض أن يكونوا في قفص الاتهام".
وترى البرلمانية الأوروبية أنه يتعين محاكمة هؤلاء الأشخاص بصفة متهمين على "أعمال التعذيب التي مارسوها في حق السجناء الصحراويين" متأسفة لكون "المحكمة تجاهلت تماما الأمر".
كما نددت النائبة الأوربية "بالمعاملة غير العادلة" إزاء الأشخاص المدعوين للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة ، ووجود تمييز في المعاملة بين شهود الاتهام وشهود الدفاع بحيث يخضع القاضي شهود الدفاع لاستجواب عنيف.
( واص ) 090/107/700