سنتا كروس دي تينيريفي (اسبانيا)، 27 فبراير 2018 (واص) - جددت المجموعة البرلمانية الكنارية للتضامن مع الشعب الصحراوي ، دعوتها إلى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاق الصيد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، مجددة التزامها والتصدي لمحاولات توريط مستثمرين كناريين في نهب الموارد الطبيعية الصحراوية .
المجموعة البرلمانية وخلال لقاء جمعها بممثل جبهة البوليساريو بكناريا حمدي منصور أكدت على الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وتمسكها بقرار محكمة العدل الأوروبية .
اللقاء كان فرصة للمجتمعين لدراسة العديد من القضايا منها مشاركة المؤسسة التشريعية الكنارية في وفد المؤسسات الكنارية الذي ستوجه الى مخيمات اللاجئين في الأسابيع القادمة ومساهمتها في الفعاليات التضامنية المصاحبة لبرنامج عطل في سلام خلال إقامة الأطفال الصحراويين بأرخبيل كناريا.
كما سمح اللقاء كذلك للممثل الصحراوي من اطلاع الحضور على آخر تطورات القضية الصحراوية الأخيرة لاسيما جولة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد هورست كوهلر للمنطقة بهدف استئناف المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية المتوقفة منذ ست سنوات، وهي الجولة التي تأتي غداة انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي الـ 31 بنواكشوط التي يؤمل أن تحمل إضافة جادة للجهود المبذولة لتسوية هذا النزاع الذي طال أمده. .
كما وضع الدبلوماسي الصحراوي محاوريه في الصورة بخصوص المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو على الصعيد الأوروبي للتصدي لمحاولة الاتفاق على قرار محكمة العدل العليا للاتحاد الأوروبي لـ 27 فبراير 2018 الذي أكد بشكل لا لبس فيه بان إقليم الصحراء الغربية ليس مشمولا بمجال تطبيق اتفاقيات الشراكة وتحرير التجارة المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وبعد أن أشار المسؤول الصحراوي في معرض حديثه الى رفض جبهة البوليساريو توسيع مجال اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليشمل الصحراء الغربية والمسار الذي سلكته المفوضية الأوروبية لتدبير هذا الملف متجاهلة رؤية الممثل الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، أكد استعداد هذه الأخيرة الدائم للانخراط في حوار بناء مع الاتحاد الأوروبي بغية التوصل الى اتفاق يحترم الحقوق الشرعية للشعب الصحراوي ويراعي مصالح كافة الأطراف. (واص)
090/105.