باريس (فرنسا)، 06 يناير 2022 (واص) - أكد ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا, عضو الأمانة الوطنية السيد محمد سيداتي, أن جلسة الجمعية الوطنية الفرنسية لدراسة موقف حكومة بلادها من تطورات الوضع في الصحراء الغربية, اليوم الخميس "تأتي في الوقت المناسب" لدفع باريس لمراجعة سياساتها "غير القانونية" و "تبني مقاربة أكثر إيجابية بما ينسجم مع القانون الدولي, بدل الإنحياز للسياسة المغربية التوسعية".
و قال محمد سيداتي في تصريح لـ " واج " أن الجلسة البرلمانية التي دعت اليها مجموعة اليسار الديمقراطي الجمهوري الفرنسية (GDR), "ستسمح بتقييم مدى التزام فرنسا بالقانون الدولي, لا سيما في الصحراء الغربية المحتلة, و موقفها من الإحتلال المغربي الوحشي و غير القانوني لآخر مستعمرة في إفريقيا".
و أوضح الدبلوماسي الصحراوي أن الإحتلال المغربي إستفاد على مدار الـ 47 عاما الماضية من "التواطؤ الثابت للحكومات الفرنسية المتعاقبة", مؤكدا على أنه "لولا حماية فرنسا لنظام المخزن لكان النزاع في الصحراء الغربية قد وجد منذ زمن طويل طريقه إلى حل عادل من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وأبرز محمد سيداتي أن جلسة الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) "تأتي في الوقت المناسب, لتذكر الدولة الفرنسية بمسؤولياتها, وتدعو حكام فرنسا إلى إعادة النظر في سياساتهم غير القانونية تجاه الصحراء الغربية, من خلال تبني نهج جديد أكثر إيجابية, بما ينسجم مع القانون الدولي".
و لفت ذات الدبلوماسي أن فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي و لها تأثيرا كبيرا على قرارات هذا المجلس, و موقفها من النزاع في الصحراء الغربية المحتلة كان "سلبيا و يتميز بالإنحياز للسياسة المغربية التوسعية".
و طالب ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا, بالمناسبة, باريس ب"مقاربة أكثر إيجابية" حيال تصفية الاحتلال من الصحراء الغربية, قائلا : "من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تنسجم مواقف فرنسا مع القانون الدولي, خاصة و أن فرنسا تترأس الآن الإتحاد الأوروبي, ما يتيح لها الفرصة و لأوروبا بأسرها, تسجيل موقف مشترك بشأن الصحراء الغربية, في إطار احترام وتطبيق القانون الدولي".
و ما يدعو لهذا النهج أكثر- يضيف محمد سيداتي - "تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة, ستافان دي ميستورا, و تصاعد الحرب في الإقليم المحتل منذ استئناف الكفاح المسلح, ردا على الخرق المغربي السافر لإتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020".
و قال في هذا الصدد : "رغم خرق المغرب لإتفاق وقف إطلاق النار, و العبث بأمن و استقرار المنطقة, أفلت نظام المخزن من العقاب", محذرا من تبعات هذه الحرب المفروضة على الشعب الصحراوي جراء السياسة المغربية التوسعية في الصحراء الغربية, ما ينذر بتدهور الأوضاع.
و تابع يقول: "في الواقع, يسعى المغرب بشدة إلى تمديد الصراع في المنطقة من خلال جلب كيانات أجنبية تعمل على إثارة الحرب وزعزعة الإستقرار. كما يقوم المغرب بقمع شعب بأكمله و نهب موارده و ثرواته, في إنتهاك صارخ للقانون الدولي".
وهذا يشير الدبلوماسي الصحراوي "إهانة لقيم العدل والحرية والديمقراطية التي يدعي الإتحاد الأوروبي الدفاع عنها", و شدد على أن الإتحاد الأوروبي مدعو أكثر من أي وقت مضى في ظل الرئاسة الفرنسية, لاحترام وتطبيق القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الأوروبية, التي أعلنت بطلان اتفاقيات الزراعة والصيد بين الاتحاد الأوروبي ومملكة المغرب, و التي تشمل بشكل غير قانوني الاراضي الصحراوية الغربية, كونها تتعارض مع القانون الدولي.
كما شدد السيد محمد سيداتي في الأخير على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير الواقع القانوني للصحراء الغربية, و يجب على الإتحاد الأوروبي أن يحترم ويضمن إحترام قرارات مؤسساته القضائية, لأن مصداقيتها على المحك", مؤكدا على أن الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية هو تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية.
إلى ذلك ، تعقد الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم الخميس ، جلسة عامة رسمية لمراجعة دور الحكومة الفرنسية في نزاع الصحراء الغربية، تحت عنوان "نتائج الإجراءات الفرنسية لضمان إحترام القانون الدولي: قضية الصحراء الغربية"، يشارك فيها وفد ممثل لجبهة البوليساريو يرأسه السيد أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي. (واص)
090/105/700.