Перейти к основному содержанию

برلماني فرنسي يحذر من سلوك المغرب وتوريط الإتحاد الدولي لكرة القدم في انتهاك القانون الدولي بالصحراء الغربية

Submitted on

باريس (فرنسا)، 12 جوان 2018 (واص) -  نبه عضو البرلمان الفرنسي السيد جان بول لوكوك، في رسالة إلى رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من توريط الإتحاد في انتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية،  بسبب سلوك المملكة المغربية، وذلك في حال قبول ملف ترشيحها لاحتضان مونديال 2026،
واعتبر البرلماني الفرنسي ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية ذا الصلة بقضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مضيفا أن تنظيم مسابقات دولية في هذه المنطقة، يشكل وبدون مبرر انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني.
وأردف السيد جون بول لوكوك في رسالته إلى السيد جياني إنفانيتو، أن الصحراء الغربية، مستعمرة إسبانية سابقا، حيث انسحبت عنها عقب قرار التفويض، الذي ينتهك القانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وذلك من خلال اتفاقية مدريد المشئومة التي أعلنت عقب ذلك بإمتثالها للقانون عن طريق الانسحاب من المنطقة، عكس المغرب الذي لا يزال للأسف، إلى اليوم، يرفض إنهاء حالة الاستعمار الذي يتواجد عليه الإقليم، لما يزيد عن أربعة عقود ونيف، بل الأكثر من ذلك يمارس أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في حق المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بشهادة عدة منظمات  ولجنان حقوقية دولية مستقلة، إضافة إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الذي أدانته مؤخرا بتهمة التعذيب في قرارها الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2016.
وذكر عضو البرلمان الفرنسي عن الحزب الشيوعي، بدعوات الأمم المتحدة المتكررة إلى ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وكذا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 33/31 سنة 1978، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وحكم محكمة العدل الأوروبية سنة 2016 حيث أكدوا كلهم وبشكل لا يدع مجال للشك أن المملكة المغربية لا تمتلك أية سيادة على الصحراء الغربية، ما يؤكد أن أي استغلال لمواردها دون استشارة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، يعد غير قانوني وانتهاك صارخ للشرعية الدولية.
وفي ختام رسالته، عبر السيد لوكوك، عن أسفه من أن تصبح القيم التي يروج لها الإتحاد الدولي لكرة القدم، ملطخة في حال تنظيم كأس العالم لكرة القدم في المنطقة المحتلة، مضيفا أن الظروف ستكون متاحة للمغرب لاستضافة هذا الحدث الدولي، باحترامه لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبالأساس الاستجابة لقرارات الأمم المتحدة التي دعت إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي. (واص)
090/105.