Перейти к основному содержанию

اللجنة الوطنية لمتابعة أطوار محاكمة معتقلي اكديم تحمل دولة الاحتلال المغربية المسؤولية المترتبة عن قضاء معتقلي اكديم زيك لأكثر من 07 سنوات ظلما وراء القضبان

Submitted on

الشهيد الحاقظ12يوليو2017(واص)  حملت اليوم الأربعاء اللجنة الوطنية لمتابعة أطوار محاكمة معتقلي اكديم زيك دولة الاحتلال المغربية المسؤولية المترتبة عن قضاء معتقلي اكديم زيك لأكثر من  07 سنوات ظلما وراء القضبان وتعرضهم للتعذيب الوحشي، مؤكدة أن  منظمة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة  أكدت ذلك في قراراها المدين للمغرب يوم 14 ديسمبر 2016.
وطالبت اللجنة الوطنية لمتابعة أطوار محاكمة معتقلي اكديم زيك في بيان لها بضرورة  الإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين خاصة مجموعة اكديم زيك  بعد ثبوت عجز محكمة الاحتلال المغربية الماثل للعيان، عن إثبات أدنى دليل ادانة ضد أي من المعتقلين السياسيين الصحراويين.
وحيا البيان  وبكل حرارة، حجم  ومواقف التضامن الدولي المعبر عنه من خلال  مواقف عدة برلمانات ونقابات وجمعيات ومنظمات ولجان دعم ومساندة وشخصيات دولية  ولتي أدانت المحاكمة  المغربية الجائرة.
وطالبت  اللجنة الوطنية الشعب الصحراوي في مختلف نقاط الفعل الوطني ،إلي مواصلة التعبئة الوطنية الشاملة لنصرة ودعم معتقلي أكديم ايزيك في هذه المرحلة الجديدة من نضالهم الوطني وراء القضبان، حتى ضمان تحريرهم وتحرير كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بمن فيهم معتقلي الصف الطلابي.
كما دعت الى فك طوق الحصار الأمني والإعلامي المضروب على المدن المحتلة من الصحراء الغربية على طريق استكمال الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سيادتها على كامل ترابنا الوطني.
وأدانت اللجنة  بقوة، الأحكام الجائرة والظالمة التي أصدرتها محكمة مراكش في حق معتقلي الصف الطلابي الصحراوي، وهي الأحكام الانتقامية من مواقفهم وقناعاتهم ودفاعهم عن  حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال
جدير بالذكر ،فقد اجتمعت اليوم اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة أطوار محاكمة معتقلي أكديم إزيك بمقر اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تحت رئاسة  المكلف بلجنة الخارجية بالأمانة الوطنية السيد  امحمد خداد ،  لدراسة الحيثيات والقضايا المتعلقة بمحاكمة ابطال ملحمة اكديم ازيك بغرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف  بمدينة سلا المغربية، والتي تاجلت للمرة السابعة على التوالي إلى غاية 18 يوليو 2017.
090   / / 120 115(واص).