لندن 16 فبراير 2018 (واص)- اطلقت امس الخميس منظمة عدالة البريطانية غير الحكومية حملة من خلال توجيه عدة رسائل الى اعضاء مجلس الامن بعنوان "يجب على بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ان ترصد انتهاكات حقوق الانسان"، داعية مجلس الامن الاممي الى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان .
و اوضحت المنظمة في هذا الصدد انه توجد انتهاكات موثقة لحقوق الانسان، بما في ذلك التعذيب و السجن و التعنيف و الاغتصاب، مرتكبة ضد المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، و على الرغم من ذلك فقد فشل مجلس الامن الدولي حتى الان في اداء واجبه بموجب المادة 73 من ميثاق الامم المتحدة لحماية مواطني هذه الاراضي غير المتمتعة بالاستقلال.
واضافت عدالة انه لا تزال بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية واحدة من عدد قليل من بعثات حفظ السلام التي لا تشمل مراقبة حقوق الإنسان. مبرزة ان شعب الصحراء الغربية بحاجة إلى آلية مستقلة ونزيهة وشمولية مستمرة في مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، على نحو ما أوصى به الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته بان كي مون.
وذكرت المنظمة ان التدابير المتخذة من طرف الامم المتحدة الرامية إلى تقييم حالة حقوق حقوق الإنسان غير فعالة وغير كافية. ويجب تمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من رصد ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
واشارت عدالة ان "المغرب ينتهك و يستغل حق الشعب الصحراوي في موارده الطبيعية، و ينبغي أن تشمل البعثة على سلطة الإبلاغ عن اَي استغلال غير شرعي أو انتهاك حقوق الصحراويين في الوصول إلى مواردهم الطبيعية.
واكدت عدالة انسحاب شركتا كوسموس الامريكية وكايرن من الصحراء الغربية، بعد ادعائهم ان التنقيب عن البترول كان قانونى لانه "يعود بالنفع على سكان الصحراء الغربية". مشيرة الى زيف الدعاية التي تتناقد مع استنتاج الرأي القانوني للأمم المتحدة الصادر في عام 2002، والذي جاء فيه أن مشروعية هذه العمليات يجب أن تكون نابعة من "رغبات ومصالح شعب الإقليم". مشيرة ان هذا يعني أن آلية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان من جانب البعثة ينبغي أن يشمل رصد اَي استنزاف أو اَي انتهاك لحق الصحراويين في الحصول على مواردهم الطبيعية.
و حثت المنظمة الأمم المتحدة قبل انعقاد مجلس الأمن الدولي في أبريل المقبل، بهدف تمديد التفويض الممنوح لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، أن تعطي الأولوية لمراقبة حقوق الإنسان بشأن الوضع في الصحراء الغربية التي تقع تحت احتلال السلطات المغربية.
وكانت حملة "الرسائل الى الامم المتحدة" قد أُطلقت يوم أمس الخميس. حيث سيقوم نشطاء المنظمة بمراسلة كل أعضاء مجلس الأمن و مطالبتهم بالوفاء بواجبكم تجاه شعب الصحراء الغربية وإعطاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية سلطة لرصد انتهاكات حقوق الانسان حقوق الإنسان .
090/110(واص).
و أوضحت المنظمة البريطانية في هذا الصدد ان هناك انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والسجن والتعنيف والاغتصاب المرتكبة ضد المواطنين الصحراويين في الصحراء الغربية المغربية المحتلة. الى انه وعلى الرغم من ذلك فقد فشل مجلس الأمن الدولي حتى الآن في أداء واجبه - بموجب المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة - لحماية مواطني هذه الأراضي غير المتمتعة بالاستقلال.