باريس (فرنسا)، 06 نوفمبر 2018 (واص) - طالبت الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير ، منددة بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها دول الاحتلال في حق الصحراويين العزل منذ أكتوبر 1975".
و جاء في هذه الرسالة سلمتها الجمعية لعدد من الرؤساء من بينهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الرواندي ، الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي بول غاكامي أنه "على غرار عدة منظمات و شخصيات عبر العالم, تدعم الجمعية الفرنسية للصداقة و التضامن مع شعوب إفريقيا حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و تندد بالانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها قوات القمع المغربية منذ أكتوبر 1975 .
كما أدانت الجمعية خاصة العنف المسلط على المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين "يكثفون من الإضراب عن الطعام تنديدا بالمعاملة السيئة و المضايقات و التخويف الذي يتعرضون له بغية الحصول على حقوقهم".
و ذكرت الجمعية " يتعلق الأمر بالمعتقلين ال19 لمجموعة اكديم أزيك الذين تم توزيعهم على 7 سجون بالمغرب في حين ينص القانون الدولي على محاكمتهم و سجنهم في الصحراء الغربية"، مطالبة بإطلاق سراحهم دون انتظار و إعادة الحق في الزيارة .
كما أشارت الجمعية إلى نهب الثروات الطبيعية مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي و لقرارات محكمة العدل الأوروبية.
و للعلم فان محكمة العدل الأوروبية أصدرت قرارين (ديسمبر 2016 و فبراير 2018) أكدت فيهما أن المغرب و الصحراء الغربية إقليمين منفصلين.
و قد أكدت الجمعية للملك المغربي قائلة "للتنصل من هذا الواقع في نظر العالم, يمنع دخول الملاحظين و الصحافيين المستقلين إلى الصحراء الغربية منذ أربع سنوات في حين أنه ليس لبلدكم اية وصاية دولية على أرضها"، معربة عن أملها في استكمال مسار تصفية الاستعمار في " أقرب الآجال" خدمة للمصلحة " المتبادلة" لشعب الصحراء الغربية الذي " يعاني من الحرب منذ 45 سنة و شعب المغرب الذي يدفع تضحيات جسام نتيجة هذا النزاع".
من جهة أخرى, و حسب معلومات مسربة فان لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب طلبت مؤخرا من السلطات المغربية وضع حد للعزل الطويل الذي يتعرض له المعتقل الصحراوي سيدي عبد الله أبهاه منذ ثمانية أشهر.
وأعربت محامية معتقلي اكديم ازيك في العديد من المرات عن انشغالها للانتهاكات " المتزايدة" لحقوقهم.
و لايزال السجناء السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ازيك معتقلين حيث صدرت ضدهم أحكاما تتراوح ما بين 20 سنة الى السجن المؤبد بالسجون المغربية كما أنهم يتعرضون دائما حسب عائلاتهم الى التعذيب و المعاملة السيئة و الإهمال الطبي الإرادي من طرف السلطات المغربية. (واص)
090/105/700.