الشهيد الحافظ ، 25 ماي 2023 (واص) - لقد ظلت منظمة الوحدة الأفريقية داعما قويا لكفاح ونصرة حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال منذ تأسيسها في 25 ماي سنة 1963، وتعزز ذلك الدور في مناصرة حركات التحرير في القارة في مواجهة الاستعمار والميز العنصري ومعاضدة سبل الرقي السياسي والاجتماعي والثقافي لشعوب القارة .
فكانت داعما للشعوب المضطهدة في جنوب افريقيا وفي غربها مرافقة لنضالاتها في مواجهة قوى الاستعمار والاستغلال ، كما كانت رافعة لصوتها في المنتديات والمنابر الدولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وفي حركة بلدان عدم الاتحياز .
وقد تنامت وتيرة الدعم الافريقي للقضية الصحراوية مع انضمام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للمنظمة القارية في عام 1984، في موقف شكل علامة فارقة في تكريس الدولة الصحراوية واحتضان كفاح الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وردا قويا على سياسة المغرب التوسعية وخرقه السافر لمقتضيات ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.
وقد بذلت منظمة الوحدة الأفريقية جهودا هائلة لتسهيل وتفعيل مهمة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
في الواقع، يرجع الفضل في بدء عملية السلام الحالية في الصحراء الغربية الى المساهمة النشطة والكاملة لمنظمة الوحدة الأفريقية. وبوجه خاص، كانت اللائحة AHG/Res.104 (XIX) المتبناة في القمة التاسعة عشرة لرؤوساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، المنعقدة بأديس أبابا في الفترة من 6 إلى 12 يونيو عام 1983، قد شكلت حجر الزاوية في جهود الأمم المتحدة اللاحقة لحل النزاع في الصحراء الغربية. وكما هو معلوم، فقد نصت اللائحة AHG/Res.104 (XIX) رسميا على "حث طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، على إجراء مفاوضات مباشرة لتحقيق وقف إطلاق النار لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء استفتاء سلمي وعادل لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، استفتاء بدون أية قيود إدارية أو عسكرية، تحت رعاية منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة".
وهكذا، فقد شكلت اللائحة الافريقية تلك اللايحة" الجوهر السياسي والمرتكز الأساسي" للمقترحات المشتركة وخطة التسوية المقترحة من قبل منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة، والتي قبلها طرفا النزاع في أغسطس 1988، وتم التصديق عليها من قبل مجلس الأمن في قراريه 658 (1990) و 690 (1991).
كما هو معلوم، كان هدف خطة السلام هذه هو إجراء استفتاء حر ونزيه حيث يمارس الشعب الصحراوي من خلاله حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير من خلال الاختيار بين الاستقلال أو الانضمام للدولة المحتلة، المغرب.
فمنذ البداية ومنظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي الآن) تلعب دور الشريك الكامل للأمم المتحدة في عملية السلام في الصحراء الغربية، وهي ماتزال ممثلة في بعثة الأمم المتحدة في الاقليم (المينورسو) وفقا لاحكام خطة التسوية الأفريقية الأممية
بل إنها تشكل "رافعة دولية" للجمهورية الصحراوية مما مكنها من المشاركة في قمم الشراكة بين الاتحاد الأفريقي وبقية المجموعات الدولية خاصة الاتحاد الأوربي، الجامعة العربية، اليابان ..
وينبع موقف الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية من التاريخ الطويل لكفاح الشعوب الأفريقية ضد الاستعمار والاحتلال الأجنبي والفصل العنصري، وخاصة مبدأ احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال ومرافقة الشعوب في نضالها المشروع من أجل الحرية والاستقلال كما أوضحت ديباجة ميثاق تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية الذي وقعه الآباء المؤسسون يوم 25 ماي من سنة 1963 ، وهو ميثاق ألذي لم يوقع عليه يومها نظام الرباط في ظل مطالبته بموريتانيا .
ذلك الموقف إلافريقي المعبر عنه بالأمس في ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، هو امتداد للميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي القائم اليوم يكرس الدعم الثابت لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار.
وينعكس هذا الموقف الراسخ في العديد من القرارات التاريخية التي اتخذتها منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي فيما بعد بدءا من اللائحة HG/Res.104 (XIX) المتبناة في عام 1983 مرورا ب "خطة عمل طرابلس" التي اعتمدتها الدورة الخاصة لمؤتمر الاتحاد الافريقي المتعلقة بدراسة وحل الصراعات في أفريقيا، المنعقدة بطرابلس الليبية في 31 أغسطس 2009.
وقد أكد الاتحاد، من خلال خطة عمل طرابلس، دعمه للتوصل إلى حل يقوم على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ودعا إلى تكثيف الجهود الرامية إلى إجراء استفتاء لتمكين شعب الصحراء الغربية من الاختيار بين خيار الاستقلال أو الانضمام للمملكة المغربية.
وقد أكدت الدورة العادية السادسة عشر لمؤتمر الاتحاد الافريقي، المنعقدة بمقر الاتحاد الافريقي بالعاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، في نهاية شهر يناير 2011، على موقف الاتحاد الثابت المتضمن في خطة عمل طرابلس وقررات الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ذات الصلة.
ذات الموقف تعزز منذ انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي وتجسد في اعتراف المغرب رسميا بالجمهورية الصحراوية بعد مصادقته على الميثاق التأسيسي للاتحاد والذي نشر في الجريدة الرسمية المغربية، ثم حضوره إلى جانب الدولة الصحراوية في القمم الأفريقية والدولية في كل من ابيدجان، بروكسل، طوكيو، نواكشوط ، أديس أبابا ، مصر وغير ذلك من المؤتمرات والمنتديات الدولية .
للتذكير، فقد تشبثت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، خلال القمم المذكورة، بالدور المحوري للاتحاد الافريقي كشريك كامل في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن في الصحراء الغربية، تماشيا مع قرارات الاتحاد والمبادئ التوجيهية الواردة في خطة العمل ، وكذلك قرارات قمتي نواكشوط وأديس أبابا .
في هذا السياق، طالما دعا الاتحاد الى لعب دور الريادة في الدفع بالأمم المتحدة الى الايفاء بالتزاماتها من حيث إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير في الصحراء الغربية، وبالتالي تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في افريقيا، أو من خلال مفاوضات بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية كونهما عضوان في الاتحاد الأفريقي.
الى ذلك ، شكلت مصادقة المغرب على الميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي،2016 وجلوس ملكه بجانب الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي في قمة الاتحاد الافريقي في أاديس أبابا ثم في قمم الشراكة اللاحقة بين الاتحاد الافريقي و الاتحاد الاوربي وما تلا ذلك، "منعرجا جديدا" في مسار تعزيز كفاح الشعب الصحراوي بحسب المراقبين.
وكانت قرارات قمتي أديس أبابا يناير 2018 و31 بنواكشوط للإتحاد الأفريقي، "إرادة واضحة" في الدعوة للمفاوضات بين الدولتين العضوين في ذات المحفل الافريقي، في ظل تشكيل ألية أفريقية للمتابعة على مستوى رؤساء دول أفريقية على غرار لجنة الحكماء المنبثقة عن قمة الخرطوم 1978
وفي ذلك "اعتراف صريح" من النظام المغربي بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بحسب الواقع القانوني المترتب عن المصادقة على الميثاق الأفريقي
فلأول مرة يجلس ملك المغرب، ولو من باب "المكره" مع الجمهورية الصحراوية برموزها السيادية وعلى مرآئ ومسمع العالم .
للاشارة تبنت القمة التاسعة عشرة لمنظمة الوحدة الافريقية المنعقدة باديس ابابا سنة 1983 لائحة نصت على المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب بغية وقف اطلاق النارو تنظيم استفتاء تقرير المصير.
و شكلت تلك اللائحة "حجر الزاوية" في مشروع التسوية الاممي الافريقي الذي تبنته الجمعية العامة 1985 وصادق عليه مجلس الامن ابريل 1991 بعد موافقة الطرفين على المقترحات المشتركة سنة 1988 اثر مفاوضات مباشرة تحت اشراف الامم المتحدة
وكانت تلك اللائحة هي الامتحان الذي اسقط كافة "الحجج" وفتح الباب امام احتضان الجمهورية الصحراوية ضمن حظيرة المنظمة فلم يجد يومها نظام الرباط بدا من الخروج "صاغرا" من المنتظم الافريقي مما عرضه لعزلة دامت ثلاثة عقود،ليعود ويجلس بجانب الجمهورية الصحراوية في قمة أديس أبابا ثم يواصل الجلوس بجانب الدولة الصحراوية في العواصم الدولية . (واص)
الكاتب والإعلامي السالك مفتاح