جنيف (سويسرا)، 22 يونيو 2023 (واص)- حثت الدول الأعضاء في مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، -حثت- المجتمع الدولي على إيلاء اهتمام إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان في إقليم الصحراء الغربية المرتكبة من طرف قوة الاحتلال -المملكة المغربية-.
وجاء في بيان المجموعة الذي أدلت به زيمبابوي التي ترأس المجموعة هذه السنة، أن تقاعس المجتمع الدولي عن معالجة هذا الظلم الطويل الأمد أدى إلى الإحباط وإلى استئناف النزاع المسلح بين جبهة البوليساريو وقوة الاحتلال وبالتالي إشغال نقطة أخرى في القارة الأفريقية.
إلى ذلك يضيف البيان، إن إستئناف النزاع المسلح يستمر في حصد العديد من الضحايا مع تزايد عمليات القصف مم قبل الجيش المغربي باستخدام الطائرات بدون طيار المسلحة في حق المدنيين الصحراويين والأجانب والمواشي.
من جانب آخر، نبهت مجموعة جنيف، مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي إلى استمرار الاحتلال في استهداف النشطاء والصحفيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك إدانة بعضهم بأحكام مشددة على أساس محاكمات غير عادلة، بالإضافة إلى تعريضهم للمضايقة وسوء المعاملة ونقص المساعدة الطبية.
وفيما يخص الوضع في مخيمات اللاجئين ، يشير البيان إلى أن الوضع الإنساني للاجئين الصحراويين، حرج بشكل متزايد بسبب المساعدة المحدودة التي تقدمها الوكالات الدولية، نتيجة استمرار خفض المواد المقدمة في مقابل ارتفاع عدد السكان اللاجئين منذ إستئناف النزاع المسلح الذي ترتب عنه نقل الآلاف من المواطنين الصحراويين إلى المخيمات.
وقد ذكرت مجموعة جنيف المفوضية بالالتزامات التي قطعتها في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني لعام 2016 في إسطنبول، بخصوص التحدث علنا وإدانة دائمة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ خطوات ملموسة لضمان مساءلة الجناة، ورصد تأثير النزاع المسلح على المدافعين عن حقوق الإنسان والإبلاغ عنه كجزء من تقاريرها الشاملة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وفي هذا الصدد، أعربت الدول الأعضاء عن أسفها العميق لغض الطرف عن الوضع الجديد في الصحراء الغربية منذ نوفمبر 2020 باستثناء إشارة موجزة في التقرير الشفوي للمفوض السامي إلى الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان فيما ظل المكتب صامتا إلى حد كبير بشأن تدهور الوضع في الصحراء الغربية المحتلة والحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، الذي يعيش جزء منه هذا النحو لما يزيد عن 48 عامًا.
وأمام هذا الوضع المقلق، كررت مجموعة جنيف التأكيد على إلتزامها حكوماتها بضمان تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال - وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة المتعددة ذات الصلة.
كما خلص البيان في الختام إلى دعوة المفوض السامي لإيفاد بعثة لتقصي الحقائق على الفور إلى الصحراء الغربية وتقديم تقرير عن نتائجها إلى الدورة الـ54 للمجلس مع إيلاء اهتمام وثيق لحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، وعلى الأخص حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 77/207 المعنون "الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير" (15 ديسمبر 2022). (واص)
090/105.