الشهيد الحافظ 09 يناير 2016 ( وص ) - تدارس اجتماع الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو اليوم السبت في دورتها العادية الأولى ، السبل الكفيلة بتنفيذ مقررات المؤتمر الرابع عشر للجبهة ، بالتركيز على الأولويات التي ستشكل ركائز العمل خلال الفترة بين المؤتمرين.
وتمثلت هذه الأولويات في : تقوية البناء التنظيمي السياسي ، الرفع من قدرات وجاهزية الجيش الصحراوي ، الإعداد الدائم لكل خيارات الكفاح المشروعة ، تعزيز عوامل الصمود والمقاومة السلمية ، ترقية العمل على جبهات الخارجية والإعلام والثقافة وحقوق الإنسان والثروات الطبيعية والجبهة القانونية القضائية ، مع ضرورة تحسين آليات التسيير والرقابة والتركيز على مكانة ودور المرأة والشباب.
كما صادقت الأمانة الوطنية على نظامها الداخلي وحددت هيكلتها المكونة من مكتبها الدائم ولجانها المتخصصة ، وهي : لجنة الشؤون السياسية ، لجنة الرقابة ، لجنة الشؤون الإدارية والاقتصادية والاجتماعية ، لجنة الشوؤن الخارجية ولجنة الشؤون العسكرية ، وأصدرت لائحة السياسة الداخلية المتضمنة لكبريات المهام خلال الرباعي القادم.
نص البيان الصادر عن الدورة العادية الأولى للأمانة الوطنية :
الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
الأمانة الوطنية
التاريخ : 09 يناير 2016
البيان الصادر عن الدورة الأولى للأمانة الوطنية، 09 يناير 2016
برئاسة الأخ محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة، عقدت الأمانة الوطنية دورتها العادية الأولى بعد المؤتمر الرابع عشر للجبهة، وذلك يوم 9 يناير 2016. وإضافة إلى وضع النظام الداخلي للأمانة وهيكلتها، فقد ركزت الدورة على أهم محاور العمل والاستحقاقات في المرحلة المقبلة، على ضوء برنامج العمل الوطني الصادر عن المؤتمر، وآخر تطورات القضية الوطنية.
وبعد النجاح الكبير للمؤتمر الرابع عشر للجبهة، سجلت الأمانة الوطنية تضافر الجهود الوطنية على مختلف المستويات لإنجاح هذا الاستحقاق التاريخي، وخصوصاً التحضير الجيد والمشاركة الشعبية الواسعة والنوعية، والمستوى الرفيع للنقاشات، وأجواء الممارسة الديمقراطية الراقية، والحضور الدولي المعتبر، والقرارات والنتائج والآثار الإيجابية، التي عكست قمة في التصميم والإصرار على التشبث بأهداف الشعب الصحراوي المقدسة في الحرية والاستقلال، في كنف الوحدة الوطنية والإجماع والالتفاف حول ممثله الشرعي والوحيد، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
وفي وقت جددت فيه الإرادة الصادقة في التعاون مع جهود الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وحملت الدولة المغربية مسؤولية والعرقلة والجمود، رحبت الأمانة الوطنية بالزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة، وعبرت عن أملها في أن تفضي إلى انخراط أكثر قوة من طرف مجلس الأمن الدولي، وتسهم بالملموس في تحقيق تقدم فعلي وعاجل، يمكن بعثة المينورسو من استكمال مهمتها الرئيسية في أسرع الآجال، ألا وهي تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وتوقفت الأمانة الوطنية عند تطورات انتفاضة الاستقلال في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية، أين حيت صمود الجماهير الصحراوية وتصديها لوحشية الاحتلال المغربي وتنويعها لأساليب المقاومة والنضال، رغم القمع والحصار. ونددت الأمانة الوطنية بهذا الخصوص بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل، وطالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حمايتهم وتدعيم بعثة المينورسو بمكون لحماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها، على غرار البعثات الأممية في العالم.
كما طالبت الأمانة الوطنية بوضع حد للحالة غير القانونية وغير الأخلاقية المتمثلة في الاعتقال الظالم لمجموعة اقديم إيزيك داخل السجون المغربية على إثر محاكمة عسكرية جائرة، وإطلاق سراحهم مع امبارك الداودي وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لدى الدولة المغربية منذ احتلالها اللاشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، وإنهاء الجريمة ضد الإنسانية التي يمثلها جدار الاحتلال المغربي.
وبعد أن ذكرت بأن الطرف الصحراوي فاعل وملتزم، في سياق الجهود الدولية، وفي إطار الاتحاد الإفريقي، بمحاربة كافة أشكال الجريمة والتطرف، أكدت الأمانة الوطنية بأن ضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة يقتضي فرض العقوبات والضغوطات اللازمة على دولة الاحتلال المغربي، حتى تكف عن سياسات التوسع والعدوان وإغراق المنطقة بالمخدرات، وبالتالي المساهمة المباشرة في دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
وطالبت الأمانة الوطنية الاتحاد الأوروبي بتحقيق نقلة نوعية في مواقفه في حل نزاع الصحراء الغربية، في انسجام مع دوره الحيوي في ضمان السلم والاستقرار والتنمية في المنطقة، وبالتالي ضرورة التخلي عن التغاضي غير المبرر عن الأطروحات التوسعية الاستعمارية المغربية، والامتناع عن توقيع أي اتفاق مع المغرب، يمس الثروات الطبيعية الصحراوية.
وبعد أن حيت القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية العليا بالإلغاء الفوري للاتفاق الأوروبي المغربي حول المنتجات الفلاحية والبحرية، شددت الأمانة الوطنية على ضرورة التطبيق العاجل لهذا القرار، مذكرة بأن أية محاولة للالتفاف عليه، إنما تسير في نفس السياسة المنتهجة منذ أربعة عقود، والتي، مع الأسف الشديد، أثبتت فشلها وخطورتها على المنطقة، كونها تتعارض بشكل صارخ مع مقتضيات القانون الدولي.
وبهذا الشأن، أكدت الأمانة الوطنية أن مساعي منتدى كرانس مونتانا لتنظيم دورة مقبلة في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، بعد الفشل الذريع للدورة الماضية، يمثل اعتداءً سافراً على القانون الدولي واستهتاراً بميثاق الأمم المتحدة، مما يقتضي منها موقفاً واضحاً، وتدخلاً صارماً، باعتبارها المسؤولة الأولى عن هذا البلد الذي لم يتمتع بعد بحق تقرير المصير. وطالبت الأمانة الوطنية كل الدول والحكومات والشخصيات والمنظمات البنكية والمالية الدولية بالامتناع عن المشاركة في مثل هكذا عملية دعائية رخيصة، ترمي إلى توريط الدول والشركات والهيئات العالمية في سرقة مفضوحة لثروات الشعب الصحراوي.
وحيت الأمانة الوطنية بحرارة موقف الجزائر الشقيقة، برئاسة فخامة المجاهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي جسدت إجماعاً مبدئياً وراسخاً إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال، انسجاماً مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
كما حيت دور موريتانيا في دعم جهود الأمم المتحدة لحل النزاع في الصحراء الغربية، ومساهمتها المحورية في استتباب السلم والاستقرار في المنطقة.
وتوجهت الأمانة الوطنية بتحية خاصة إلى الاتحاد الإفريقي، المنظمة القارية التي تتشبث بضرورة تصفية آخر مظاهر الاستعمار من القارة، باستكمال سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني.
وأشادت الأمانة الوطنية بمواقف الحركة التضامنية في العالم، وحيت الشعوب الإسبانية على وقوفها إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي، وأكدت على مسؤولية الدولة الإسبانية القانونية والتاريخية تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وطالبت البرلمان الإسباني بضرورة فتح تحقيق شامل حول اتفاقيات مدريد 1975 وتحديد المسؤوليات.
وأشادت الأمانة الوطنية بالجهود الوطنية والدولية لمواجهة الفيضانات التي ضربت مخيمات اللاجئين، وأكدت استمرار الحاجة لمزيد من الجهود والمساعدات، وحيت ولاية الداخلة على رفع التحدي واستضافة المؤتمر، وسجلت ما تزامن مع المؤتمر من انتصارات عديدة حققتها القضية الوطنية، على غرار قرار المحكمة الأوروبية والبرلمان الأوروبي وإعادة فتح السفارة الصحراوية في باناما وغيرها.
وعكفت الأمانة الوطنية على دراسة السبل الكفيلة بتنفيذ مقررات المؤتمر الرابع عشر للجبهة، بالتركيز على الأولويات التي ستشكل ركائز العمل خلال الفترة بين المؤتمرين، والمتمثلة في تقوية البناء التنظيمي السياسي، والرفع من قدرات وجاهزية الجيش الصحراوي، والإعداد الدائم لكل خيارات الكفاح المشروعة، وتعزيز عوامل الصمود والمقاومة السلمية وترقية العمل على جبهات الخارجية والإعلام والثقافة وحقوق الإنسان والثروات الطبيعية والجبهة القانونية القضائية، مع ضرورة تحسين آليات التسيير والرقابة، والتركيز على مكانة ودور المرأة والشباب.
وتطبيقاً للقانون الأساسي للجبهة، صادقت الأمانة الوطنية على نظامها الداخلي وحددت هيكلتها، المكونة من مكتبها الدائم ولجانها المتخصصة، وهي لجنة الشؤون السياسية ولجنة الرقابة ولجنة الشؤون الإدارية والاقتصادية والاجتماعية ولجنة الشوؤن الخارجية ولجنة الشؤون العسكرية. كما أصدرت الأمانة لائحة السياسة الداخلية، المتضمنة لكبريات المهام خلال الرباعي القادم.
ووجهت الأمانة الوطنية في الأخير نداءها إلى كل جماهير الشعب الصحراوي، في كل مواقع تواجدها، لتدشين هذه المرحلة الجديدة من معركتنا المصيرية، انطلاقاً من أهدافنا الوطنية المقدسة في التحرير والاستقلال، وقرارات المؤتمر الرابع عشر للجبهة، وتعزيز الوحدة الوطنية والإجماع، ومواجهة دسائس العدو ومؤامراته، والاستعداد والإعداد لكل الاحتمالات والخيارات المشروعة اللازمة لانتزاع حقوقنا، بما فيها الكفاح المسلح، حتى استكمال سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني.
قوة، تصميم وإرادة، لفرض الاستقلال والسيادة
( واص ) 090/500/100