باريس (باريس)،16 فبراير 2016 (واص) - أكدت المناضلة المغربية لحقوق الإنسان، خديجة ريادي،أن البلدان الأوروبية تغض البصر عن انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب و تواصل تماديها في عدم الضغط على السلطات بالنظر إلى "المصالح المشتركة" التي تجمع الطرفين، حسبما أوردته اليوم وكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت نفس المتحدثة و الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حديث لصحيفة "ميديابارت" الإلكترونية أنه "مهما سعت (السلطات المغربية) إلى تحسين هذه الصورة إلا أن الأمر لا يمكن أن يستمر كذلك. فالبلدان الأوروبية تدافع عن مصالحها وتغض البصر عن هذه الانتهاكات. وهي تعلم أنها صورة مغلوطة ومع ذلك تواصل تماديها في عدم ممارسة الضغط على المغرب بالنظر إلى المصالح المشتركة التي تجمع الطرفين".
وأشارت خديجة ريادي، الحائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة2013،في تقييم لوضع حقوق الإنسان بالمغرب أنه "حتى المنظمات غير الحكومية الدولية لها مشاكل مع المغرب".
وقالت في هذا السياق أن "محققين عن منظمة العفو الدولية قد طردوا وأن منظمةهيومن رايتس واتش لم تعد مقبولة. كما أن ممثلة مؤسسة فريدريتش نيومان أجبرت على مغادرة المغرب، بالإضافة إلى الصعوبات التي تقف عائقا في وجه المنظمات الدولية غير الحكومية"، مضيفة أن "الحكم الملكي حاضر بقوة" كما يترأس الملك الهيئات التنفيذية والتشريعية والدينية والأمنية.
واستطردت بالقول أن كل المؤشرات تفيد بأن "لا وجود للديمقراطية في المغرب" وأن "العمل يرتكز على تحسين الصورة".
وأضافت قائلة "هناك الكثير من الخطابات لكن من ناحية أثر التدابير المتخذة والسياسات من أجل الحريات وحقوق الإنسان يبرز الواقع أننا بعيدين عن الديمقراطية وعن إرادة سياسية من أجل وضع أسس دولة القانون".
وعن الحق في الإعلام طبقا لما ينص عليه الدستور المغربي، أعربت المناضلة المغربية عن تأسفها لعدم تجسيد هذا الحق من ناحية القانون بما أن مشروع القانون الذي يوجد قيد الإعداد يضع العديد من الشروط للوصول إلى المعلومة.
وذكرت في سياق متصل أن "جمعية لتكوين الصحفيين المحققين لديها مشاكل مع السلطات. فلا مجال إذن للصحافة التي تسمح للمواطن بالوصول إلى المعلومة".
وعن القمع الذي تعرضت له، أكدت خديجة ريادي أنها كانت "ضحية للقذف وهيمن إشكال القمع الجديدة، كما قالت، و ليست الضحية الوحيدة لذلك بل طال ذلك العديد من النشطاء". (واص)
090/105/700.