Перейти к основному содержанию

الأمم المتحدة تؤكد أن الحل النهائي لقضية الصحراء الغربية يجب أن يحدد عبر استفتاء تقرير المصير

Submitted on

واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)،10 مارس  2016 (واص) -   أكدت منظمة الأمم المتحدة اليوم الخميس أن الوضع النهائي للصحراء الغربية ينبغي أن يحدد عن طريق استفتاء حول تقرير المصير،   رافضة المطالب الكاذبة للمغرب حول الأراضي الصحراوية المحتلة.

 

وأكدت الأمانة العامة الأممية في وثيقة نشرت أمس الأربعاء ردا على أسئلة بعض وسائل الإعلام حول محاولات الرباط المساس بمصداقية الأمين العام الأممي بعد تأكيده أن الأراضي الصحراوية محتلة بغير وجه حق من طرف المغرب.  مضيفة في وثيقتها التي تلقت "وأج" نسخة منها أن كل الدول الأعضاء في المنظمة الأممية بما فيها المغرب وافقت على تحديد الوضع النهائي لهذا الإقليم بموجب قرارات الجمعية العامة التي تمت المصادقة عليها بدون تصويت.

 

وذكرت المنظمة الأممية أن مجلس الأمن كان قد طلب من الأمم المتحدة تسهيل المفاوضات للتوصل إلى "حل سياسي يقبله الطرفان و يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي".  وأشارت المنظمة الأممية إلى أن الرهان يكمن في الوضع النهائي للإقليم".  موضحة أن الأمين العام كان "شاهدا" خلال زيارته يوم السبت لمخيم للاجئين الصحراويين على "خيبة أمل" ناجمة عن 40 سنة من المعاناة مؤكدا أن الصحراويين يستحقون مستقبلا أفضل.

 

وبعد أن فشلت في إلغاء زيارة بان كي مون في المنطقة  عادت الرباط يوم الثلاثاء لتتهم الأمين العام الأممي ب"الانحياز والانزلاق اللفظي" لكونه استعمل كلمة الاحتلال.

 

وأوضحت الأمانة العامة للأمم المتحدة أن بان كي مون أشار الى الاحتلال للتأكيد على عدم قدرة اللاجئين الصحراويين على العودة الى الأراضي المحتلة في ظروف تسمح لهم بالتعبير بحرية عن مطالبهم.  مضيفة أن الأمين العام جدد خلال زيارته الأخيرة للمنطقة نداءه من أجل مفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب والتي ينبغي أن تباشر بنية حسنة وبدون شروط مسبقة.

 

وأكدت المنظمة أن الهدف من إعادة بعث هذه المفاوضات هو زرع الأمل في قلوب هؤلاء الناس والسماح لهم بالعودة الى أراضيهم".  كما أكدت الأمانة العامة في ردها على سؤال حول توسيع صلاحيات المينورسو الى مراقبة حقوق الإنسان" أن تحديد مهام البعثات الأممية من صلاحيات مجلس الأمن". 

 

وكان بان كي مون قد صرح مؤخرا على لسان الناطق باسمه  أنه "يدرك" مدى النفوذ الذي يمارسه بعض أعضاء مجلس الأمن على الملف الصحراوي". (واص)

090/115/105