جريدة الخبر الجزائرية: أقر مسؤول سابق عن مصنع تسليح روسي بـ''الاحتيال'' في صفقة شهيرة وجهت للجزائر، تخص سربا من طائرات حربية من طراز ''ميغ ,''29 والتي أعادتها وزارة الدفاع الوطني إلى موسكو لوجود ''عيوب تقنية بها''. وأدانت المحكمة المسؤول الروسي بالسجن سبع سنوات ونصف بعد اكتشاف معدات مصنعة عام 1982 في الطائرات التي تسلمتها الجزائر قبل عامين على أنها جديدة.
أصدرت إحدى محاكم العاصمة الروسية، موسكو، يوم الاثنين (أعلن عن الحكم أمس الأربعاء) حكما بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف على ''موسائيل إسماعيلوف'' المدير العام السابق لشركة ''أفياريمسناب''. وأظهر التحقيق أن إسماعيلوف حاول بيع قطع غيار مستهلكة إلى صانع طائرات ''ميغ ''29 المطلوب تصديرها إلى الجزائر، يعود تاريخ صنعها إلى فترة ما بين ''1982 و''1996، وقدمت تلك التجهيزات ضمن طائرات حربية تسلمتها الجزائر قبل عامين في صفقة تسليح ضخمة وقعها البلدان في .2006
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن ناطق باسم المحكمة قوله إن المدير التنفيذي لمصنع ''افيارناب'' موسائيل إسماعيلوف، منح في الفترة 2006 و2007 قطع غيار استعملت في طائرات ''ميغ''29 والتي اشترتها الجزائر، وقد تم فتح التحقيق في سبتمبر 2009، بعد أن ألغت الجزائر صفقة شراء 34 مقاتلة من طائرات ميغ 29 بقيمة 3, 1 مليار دولار.
ومن بين ما تم الكشف عنه في التحقيق ''تزويد الطائرات بمعدات تقنية قديمة صنعت في روسيا البيضاء''، وأقر المسؤول الروسي السابق بتهمة ''الاحتيال'' في الصفقة المذكورة، والتي أدت فيما بعد إلى برودة وعدم ثقة بين العاصمتين الجزائر وموسكو إلى اليوم، رغم استمرار توريد السلاح بموجب ''الاتفاق الإستراتيجي''. وتحاول العاصمتان إبداء سلوك دبلوماسي يوحي بنهاية القضية، حيث أعلنت روسيا أنها تطرح على الجزائر خيارات أخرى لدعم قوات الدفاع الجوي الجزائرية، وعرضت مقاتلات ''سوخوي ''28 الروسية ذات القدرات القتالية العالية، تعويضا عن ''ميغ ''29 التي أعادتها الجزائر، حفاظا على الاتفاقية الموقعة بين البلدين خلال الزيارة الرسمية التي قام الرئيس السابق فلاديمير بوتين للجزائر في مارس 2006 حيث قدمت الجزائر إلى روسيا طلبية لشراء أسلحة بقيمة 3 ,6 مليارات دولار منها 5 ,3 مليارات لطائرات مقاتلة، في مقابل إلغاء ديون تعود إلى فترة الاتحاد السوفياتي السابق.
وكان واضحا أن الجزائر وموسكو، طوتا الملف سياسيا، العام الماضي، خلال زيارة الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، والذي رافقه ممثلون عن شركات الصناعة العسكرية ''سوخوي وميغ وهيئة التصدير للعتاد العسكري'' روسوبورونيكسبورت''، ما أفضى للإبقاء على عمليات تسليم جزء مهم من العتاد والتجهيزات المتفق عليها في الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين من بينها أنظمة الصواريخ ''آس ''300 والمطاردات المقنبلة من طراز سوخوي (30 أم كا أي)، فضلا عن تسليم طائرات التدريب ''ياك ''130 بعد أن قبلت المقترحات الجزائرية بإدخال تعديلات عليها لتفي بالأغراض الخاصة بالإسناد والمراقبة البحرية وغيرها.