الرباط 19 يونيو2011 (واص)- ابقت حركة "شباب 20 فبراير" المبادرة بمظارات من اجل التغيير الديمقراطي بالمغرب منذ اربعة اشهر على ندائها لمسيرات اليوم الاحد غذاة خطاب الملك محمد السادس الذي اعلن فيه على استفتاء من اجل مراجعة الدستور حسب ما علم اليوم السبت لدى الحركة.
و اوضح نفس المصدر ان تجمعات و اعتصامات قد برمجت في عديد المدن المغربية على غرار الرباط و الدار البيضاء و مراكش و فاس و وجدة و اغادير و اسفي و الناضور و الحسيمة من اجل التعبير عن عدم رضى الحركة بالاصلاحات المقترحة من قبل العاهل المغربي.
و حسب منشطي الحركة فقد اكدت 107 تنسيقية نيتها في التضاهر من اجل "دستورديمقراطي".
و قال عضو تنسيقية الرباط حكيم صيكوك في تصريح لوسائل الاعلام "لقد ابقينا على ندائنا للتظاهر لان الاصلاحات التي اقترحها الملك في خطابه لم ترق لتطلعاتنا لتغيير سياسي عميق" مؤكدا ان "الدستور الجديد لا يهمنا".
و اضاف ان الحركة تعتبر ان الدستور المعروض للاستفتاء "غير نابع من الشعب لكن يتعلق الامر بنص ممنوح يحتفظ من خلاله الملك باغلب السلطات و لا يمكن اتخاذ اي قرار هام دون موافقته".
و اكد ان "الشعب بعيد كل البعد عن السيادة حسب المشروع المعروض للاستفتاء" معتبرا ان الدستور المقبل يعد حسب رايه الشخصي "اسوأ من دستو 1996 (الحالي)".
و لاحظ ان الدستور المقبل يحمل تناضات بين "امارة المؤمنين" المكرسة و تطلعات الشعب الى دولة عصرية.
من جهته صرح محمد العوني منسق الحركة من اجل دستور ديمقراطي جديد و منسق المجلس المغربي لدعم حركة 20 فبراير ان الاصلاحات المقترحة لا تستجيب الى تطلعات حركة 20 فبراير و لم ترق لتطلعات "الربيع العربي".
و صرح الناشط قائلا ان "المغاربة يستحقون احسن من هذا لانهم يتطلعون الى ملكية برلمانية يحكمها دستور ديمقراطي مع فصل حقيقي لليلطات".
و أضاف أن الدستور الديمقراطي قادر على "بناء دولة حضارية و عصرية واعدة تكافح الفساد و الفقر و الأمية و كل الآفات الامجتماعية".
و ينص مشروع قانون الدستور الجديد الذي سيخضع للاستفتاء في 1 يوليو على أن يبقى الملك أمينا للمؤمنين بيده السلطة الدينية و قائدا للقوات المسلحة بحيث يحتفظ بصلاحيات سياسية مهمة.
كما ينص مشروع القانون على أن "يمارس الملك سلطة التعيين على مستوى مجلس الوزراء و بعض الوظائف العمومية السامية الأخرى كالوالي و الحاكم و السفير".
كما يمارس الملك سلطة تعيين مسؤولي إدارات الأمن الداخلي و الهيئات الوطنية الإستراتيجية "كون التعيين في وظائف عسكرية يبقى من الاختصاص الحصري للملك بصفته القائد الأعلى و رئيس أركان القوات المسلحة الملكية".
و فيما يخص السلطة القضائية ينص مشروع قانون الدستور الجديد على استحداث "مجلس أعلى للسلطة القضائية" بصفته هيئة دستورية يترأسها الملك عوض المجلس الأعلى للقضاء الذي كان يسيره وزير العدالة.(واص)