الرباط 2011 (واص)- حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان النظام المغربي من استنساخ تجارب نظامي تونس ومصر في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، عشية تنظيم مظاهرات في ظل الدعوة لمقاطعة الاستقتاء التي دهتها اليها عديد المنظمات والاحزاب المغربية
وأكدت رئيسة المنظمة المغربية السيدة خديجة رياضي في رسالة الى وزير الداخلية المغربي "ان الأساليب التي استعملت لقمع الاحتجاجات والتي تطورت الاحد الماضي هي بمثابة اللعب بالنار لا يمكن التحكم في نتائجها"مذكرة في هذا الخصوص استعمال النظام في المغربي لاساليب مشابهة كالتي وظفها النظام في تونس ومصر، لكنها لم تنفع أصحابها في تحقيق أهدافهم
وابرزت المنظمة المغربية "ان انتشار هذه الممارسات بنفس الأساليب في مدن مختلفة يوضح أن ذلك لم يكن سلوكا تلقائيا، بل يدخل ضمن خطة جديدة للدولة المغربية لمواجهة التظاهرات التي تدعو لها الحركة، وقمع أعضائها ومدعميها في محاولة لإفشال نضالها من أجل الديمقراطية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية
وطالبت السيدة خديجة رياضي "بفتح تحقيق نزيه ومحايد حول الاعتداءات التي تعرض لها أعضاء من حركة 20 فبراير ومناضلات ومناضلون آخرون، أمام أعين السلطة والأمن، وحول التصريحات التي أدلى بها بعض الأشخاص عبر الأنترنيت تتضمن اعترافا بأعمال خطيرة تدخل ضمن الأفعال التي يعاقب عليها القانون.
وذكرت الرسالة "الدولة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق باحترام حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي."
وطالبت رياضي "باحترام ـ بشكل خاص خلال التظاهرات السلمية ليوم الأحد المقبل التي أعلنت عنها حركة 20 فبرايرـ الحق في التظاهر السلمي كضمانة أساسية للحفاظ على الطابع الحضاري للتعبير عن المواقف والمطالب.(واص)