الرباط 29 يونيو2011 (واص)- أكد مناضلون من أجل إرساء نظام ديمقراطي في المغرب امس الثلاثاء أن مشروع مراجعة الدستور-الذي سيعرض للاستفتاء يوم الجمعة المقبل- "لا يتماشى مع مبادئ و معايير الملكية البرلمانية و لا يؤسس دولة مدنية و ديمقراطية."
خلال ندوة صحفية نظمت بالرباط صرح نشطاء "الإئتلاف من أجل ملكية برلمانية الآن" أنه "بالنظر إلى مضمونه فان مشروع الدستور الذي تمت مراجعته "يحافظ تماما على بنية الدستور والسلطة التي تتميز بتمركز السلطات بين يدي جهاز واحد هو الملك".
في تصريح أوضحوا أن المشروع يؤكد على "استمرار سيادة الملك على أهم مؤسسات و أجهزة الدولة" و "سيطرته على مجلس الوزراء ".
و أشاروا إلى أن منهج العمل الذي تم تبنيه من أجل إعداد المشروع "يتميز بغياب الشفافية و عزل الرأي العام و استحواذ السلطة على المسار و نكران النقاش العمومي" حول النص الذي "يعزز الاستبداد و لا يشجع أي شكل من التفاعل الإيجابي".
الى ذلك ، أكد فؤاد عبد المومني منسق الائتلاف أن "النص المقبل لن يحظ بأي مصداقية لأنه من أصل 5ر23 مليون مغربي الذين بلغوا سن التصويت فان 13 مليون (42 بالمئة) ليسوا مسجلين في القوائم الانتخابية بينما نتوقع نسبة امتناع هامة".
و أضاف أن السلطة "ارتكبت العديد من الهفوات الاقتصادية" في ردها على "مسائل جزئية" من خلال تلبية الطلبات الاجتماعية على غرار مضاعفة حجم الميزانية الممنوحة لصندوق التعويض من أجل تهدئة الجبهة الاجتماعية و ترك دمقرطة النظام على جنب.
و صرح قائلا أن إرساء ملكية برلمانية في المغرب "هو نزاع الساعة" مضيفا أن الائتلاف يعتزم "إرساء برنامج عمل على المدى القصير قصد مرافقة الحركة "شباب 20 فبراير " التي تبقى "ركيزة ومرآة هذا النضال" من أجل دمقرطة النظام.
من جانبه ، أشار السيد علي بن طين كرد فعل على المواقف المتخذة من قبل بعض الدول لا سيما الأوروبية لصالح مشروع الدستور قبل المصادقة عليه الى انه من الافضل ان تقوم هذه الاطراف "بدعم انصار الديمقراطية في المغرب".
ونبه امين خرجي الى ان الائتلاف كونه ليس حزبا سياسيا و انما مجموعة تيارات متنوعة لم يعط اي تعليمة للمغربيين للتصويت، مبرزا ان هدفها يتمثل في التحضير للمعركة لاقامة مملكة برلمانية.
و اكد ان "الائتلاف من اجل مملكة برلمانية الان" اسس في 29 ماي الفارط و يضم خمس احزاب سياسية و ثلاثة مركزيات نقابية و عدة جمعيات مدنية و شخصيات مستقلة.
و تم تنظيم مسيرات يوم الاحد في عدة مدن مغربية بمبادرة حركة "شباب 20 فبراير" للدعوة الى مقاطعة الاستفتاء حول مراجعة الدستور و المطالبة بدستور ديمقراطي.
و اشارت الحركة التي تدعو الى التغيير الديمقراطي و تستمد اسمها من تاريخ المسيرات الكبرى المنظمة قبل اربعة اشهر الى انها ترفض "شكلا و مضمونا" مشروع القانون الاساسي مؤكدة انه لا يستجيب لمتطلبات دستور ديمقراطي.
و دعت ستة احزاب سياسية و كذا المركزية النقابية الى مقاطعة مشروع مراجعة الدستور الحالي (1996) التي دعا اليها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 17 يونيو الفارط.
و لاحظت الاحزاب-الاشتراكي الموحد، الطليعة الديمقراطية و الاشتراكية،المؤتمر الوطني الاتحادي، حركة العدل و الاحسان ،و النهج الديمقراطي و الامة و كذا الكنفدرالية الديمقراطية للعمل- الى ان القانون الاساسي المقبل لا يستجيب لتطلعات المجتمع و الشعب المغربي.(واص)