لوكسمبورغ 18 سبتمبر 2011 (واص)-يعتزم عدد من اعضاء البرلمان الاوربي، رفع دعوة قضائية ضد اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الاوربي ومدى مطابقاته للمواثيق والمشروعية الدولية،بخاصة بالنسبة للمياه الاقليمية الصحراية، حسبما نشرت اليوم وكالة اوربا بريس الاسبانية
ونقلت الوكالة بان 77 من مختلف الاحزاب من البرلمان الاوربي وجماعات مختلفة،يعتزمون خلال شهر اكتوبر المقبل، تقديم عريضة الى المحكمة العليا للاتحاد الاوربي بلوكسمبورغ، ازاء قانونية اتفاق الصيد بين الاتحاد الاوربي والمغرب بخاصة مدى مطابقته للمعاهدات والشرعية الدولية
في تعليقه على الملتمس ، اوضح عضو البرلمان الاوربي روميرا بان " الطلب مبادرة من عضو البرلمان الاوربي مجموعة الخضر، معتمدة على الدعم الكافي لرفع الدعوة الى المحكمة الاوربية " .
وطالب البرلمان الاسباني بان الطريق المسؤول هو "اعادة النظر في الاتفاق واستبعاد المياه الصحراوية من اي اتفاق مع المغرب."
في سياق متصل، أفاد النائب البريطاني أندرو دوف في بيان أن لائحة للاحتجاج على اتفاق الصيد البحري الموقع بين الاتحاد الاوروبي و المغرب تندرج في سياق هدف الحيلولة دون تجديد هذا الاتفاق المقرر في فبراير2012 كما يسعى البرلمانيون إلى إحالة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب على محكمة العدل الاوروبية.
و صرح السيد دوف الذي أعلن عن إيداع اللائحة أن " تمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يخلق ارتيابا قانونيا فيما يتعلق بالمضمون و بالشكل. و من واجب البرلمان أن يحرض على هذا الالتزام المرتبط بمعاهدة الاتحاد الاوروربي بخصوص احترام القانون الدولي كاملا".
و أوضح أن الاتحاد الاوروبي يدفع حاليا بموجب هذا الاتفاق و البروتوكول الخاص به 36 مليون جنيه استرليني (قرابة 40 مليون أورو) سنويا مقابل ترخيص 119 قاربا للصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية في غالبيتها من اسبانيا منذ 2006 .".
و استطرد قائلا "في القانون الدولي يفترض أن يستفيد سكان الصحراء الغربية من الصيد البحري في إقليم بلدهم و يتعين على مجلس العدل الأوروبي أن يقول إن كان هذا الاتفاق مطابقا لهذا المبدأ أو لا".(واص)