أثينا 20 أكتوبر 2011 (واص)- كثفت أجهزة الأمن اليونانية اليوم الخميس من تواجدها بمحيط مبنى البرلمان تحسبا لمحاولة المتظاهرين اقتحامه اثناء التصويت على مشروع قانون ينص على إتخاذ إجراءات تقشفية جديدة لمعالجة أزمة الديون فى البلاد.
وذكرت مصادر اعلامية اليوم ان المتظاهرين المحتجين على خطط التقشف يحتشدون لليوم الثانى على التوالى امام مبنى البرلمان فى ظل توقعات بتجدد اعمال العنف.
ويأتى هذا الاجراء فى الوقت الذى يواصل فيه عمال وموظفو القطاعين العام والخاص إضرابا عن العمل كانوا قد بدأوه أمس الاربعاء ويستمر لمدة 48 ساعة احتجاجا على اجراءات التقشف التى من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ قريبا فيما تسبب الإضراب فى شل حركة المطارات ومرافق النقل ومؤسسات القطاع العام.
يشار إلى أن اعضاء البرلمان أقروا أمس بشكل مبدئى مشروع قانون ينص على إتخاذ إجراءات تقشفية جديدة فيما من المقرر أن يصوتوا مرة ثانية مساء اليوم على مشروع القانون لإقراره بصفة نهائية.
وقد زادت نسبة البطالة في اليونان الى مستويات غير مسبوقة فيما يبلغ العجز في الموزانة الحكومية 162 بالمائة من اجمالي الناتج القومي.
وتطالب الحكومة بالقسط الثاني من المساعدة المالية من الاتحادالاوروبي والتي تبلغ 11 مليار دولار والا فانها سوف تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية الشهر المقبل.