ستراسبورغ (فرنسا) 10 نوفمبر 2011 (وأج)- صادق وزراء الاتحاد من اجل المتوسط المكلفين بالتنمية العمرانية اليوم الخميس في مجلس أوروبا بستراسبورغ على بيان دعوا فيه إلى إعداد "استراتيجية عمرانية مستدامة" تحترم وتيرة تنمية كل بلد من البلدان الأعضاء ال43.
و أوضح الوزير الفرنسي المكلف بالجماعات المحلية فيليب ريسرت الذي يترأس بلده الاتحاد من اجل المتوسط مناصفة مع مصر أن هذه الاستراتيجية سيشرف على إعدادها موظفون سامون من مختلف القطاعات بدعم من الأمين العام للاتحاد من اجل المتوسط.
ستنطلق العملية على أساس عمل تحضيري يتضمن على وجه الخصوص "رسم توجيهي" لمدن و أقاليم متوسطية مستدامة ضمن آفاق استراتيجيات عمرانية و إقليمية يسمح بتحديد المبادئ و القيم الضرورية لتنمية عمرانية منسجمة تحترم الإنسان و البيئة.
كما تقتضي العملية حسب التصريح دراسة أولية تهدف إلى تحديد مدى ضرورة إنشاء "آلية منسجمة" مثل وكالة عمرانية من اجل المتوسط لدعم التنمية العمرانية المستدامة في بلدان المنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ "المساعدات الطوعية".
و أعرب الوزراء في هذا الصدد عن "إدراكهم التام" لضرورة العمل طبقا للسياسات و التنظيمات الوطنية و "بموافقة" السلطات المعنية.
كما التزموا في حدود صلاحياتهم بتشجيع إقامة "حكامة وطنية متعددة المستويات" تكون -حسبهم- قادرة على تقديم الأجوبة للتحديات التي تواجهها المدن و المناطق الأوروبية المتوسطية.
و في بيان صحفي تم توزيعه عقب أشغالهم في جلسة مغلقة شدد وزراء الاتحاد من أجل المتوسط المكلفين بالتنمية المستدامة على أهمية تنفيذ تهيئة متوازنة و مستدامة للمدن و المناطق من شأنها الاستجابة للرهانات الديموغرافية و كذا متطلبات التضامن الاجتماعي و النجاعة الاقتصادية و تحترم الإرث الثقافي و تحرص على حماية البيئة و التعدد الثقافي.
كما اتفقوا على ضرورة مباشرة مع أمانة الاتحاد من أجل المتوسط التعاون حول هذا الموضوع و تسهيل بروز مشاريع.
و لدى تطرقهم إلى رهانات هذا اللقاء الوزاري سجل المنظمون أن شخصين من أصل ثلاثة بمنطقة المتوسط يقيمان بالمدينة.
و أضافوا في هذا الصدد "بعد 10 سنوات و ب 100 مليون نسمة إضافية ستنتقل هذه النسبة من ثلاثة أفراد إلى أربعة".
و خلال اجتماع صحفي حول رهانات الاجتماع الوزاري كان سارج تال سفير مكلف بمهمة الاتحاد من أجل المتوسط قد أشار إلى "وعي" وزراء المنطقة المكلفين بالتنمية المستدامة بخصوص التنمية العمرانية التي تعد "مشكلا مشتركا" لكافة بلدان المنطقة.
كما ذكر بالتزام مانحي الاموال (بنك الاستثمار الأوروبي و البنك العالمي و الوكالة الفرنسية للتنمية) بمرافقة بلدان الضفة الجنوبية التي ترغب في ذلك في جهودها الرامية إلى تشجيع بروز مشاريع تنموية عمرانية مستدامة. (واص)
062/700