الرباط 07 يناير 2012 (واص) - دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير العدل المغربي الى التدخل من أجل فتح تحقيق نزيه للكشف عن الملابسات والظروف والأسباب الحقيقية لوفاة الشهيد الصحراوي سعيد دمبر التي لازال يكتنفها الغموض رغم المسار الذي قطعته القضية.
وطالبت الجمعية في رسالتها الى الوزير المغربي الاربعاء الماضية بالاستجابة لمطلب أسرة الشهيد سعيد دمبر والمتمثل في إجراء تشريح طبي على جثته من أجل التأكد من صحة ما جاء في محاضر الشرطة بخصوص الظروف السابقة لموته، ولتحديد المسافة التي كانت بين الضحية والقاتل، وللقيام بفحص عام للجثة من أجل معرفة ما إذا كان الضحية قد تعرض لأي نوع من العنف قبل وفاته، وتمكين أسرته من نتائج التشريح والبحث.
وفيما يلي النص الكامل للرسالة:
الرباط في 04/01/2012
العدد:02 / 2012
إلى السيد وزير العدل
وزارة العدل – الرباط
الموضوع : طلب فتح تحقيق حول ظروف وأسباب وفاة سعيد دمبر بمدينة العيون، وإجراء تشريح طبي مضاد على جثته.
تحية وبعد،
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ ملف وفاة سعيد دمبر، شاب في سن 26 سنة كان مستخدما ببلدية مدينة العيون. فحسب الشكاية التي توصلت بها من أسرته، وأيضا حسب الإفادات المتحصل عليها من فرع الجمعية بالعيون، فإن الفقيد قد توفي يوم الخميس 23 دجنبر2010 على إثر إصابته برصاصة اخترقت رأسه، صدرت من مسدس رجل أمن في ظروف وملابسات جد غامضة، وأن جثته لازالت موجودة بمستودع الأموات بمدينة العيون إلى حدود الآن.
ونظرا للغموض الذي يكتنف ظروف وأسباب وفاة الضحية، وبحكم الإقرار بأهمية الحق في الحياة سواء بمقتضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 3 ، أو بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص - إضافة على ذلك - على حماية هذا الحق وتجريم الاعتداء عليه في مادته 6 ، فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نطالبكم السيد الوزير بالتدخل من أجل فتح تحقيق نزيه في الملف للكشف عن الملابسات والظروف والأسباب الحقيقية للوفاة التي لازال يكتنفها الغموض رغم مسار الذي قطعته القضية، والاستجابة لمطلب أسرته والمتمثل في إجراء تشريح طبي مضاد على جثته من أجل التأكد من صحة ما جاء في محاضر الشرطة بخصوص الظروف السابقة لموته، ولتحديد المسافة التي كانت بين الضحية والقاتل، وللقيام بفحص عام للجثة من أجل معرفة ما إذا كان الضحية قد تعرض لأي نوع من العنف قبل وفاته، وتمكين أسرته من نتائج التشريح والبحث.
وفي انتظار اتخاذ كل الإجراءات القانونية واللازمة المصاحبة لهذا الملف، وموافاة المكتب المركزي للجمعية بكل النتائج المترتبة عن ذلك. تقبلوا السيد الوزير، عبارات مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب المركزي
الرئيسة: خديجة رياضي
ملحوظة: نسخة من هذه الرسالة إلى:
- الرئيس الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
- الرئيس الأول والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمدينة العيون (واص) .
090/092