تونس 26 يناير 2012 (واص)- اكدت الحكومة التونسية الاربعاء أن الأوضاع الأمنيةوالاجتماعية في البلاد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية "تحسنا ملحوظا" وان اللجوءإلى القوة لفض الإعتصامات والإضرابات عن العمل "يبقى إستثناء".
وابرز السيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة لانتقالية والناطقالرسمي باسم الحكومة خلال لقاء صحفي ان" تحسنا طرأ" على الوضع الأمني والاجتماعيفي تونس مستبعدا اللجوء في الوقت الراهن إلى" القوة لإجبار" المحتجين على فك الاعتصاماتوقطع الطرقات موضحا ان السلطات "ما زالت تفضل حتى الآن" الحوار مع هؤلاء المحتجين.
وفي المقابل جدد "إتهام بعض الأطراف والجهات بالوقوف" وراء هذه الإحتجاجاتلافتا الى ان البلاد تكبدت خسائر مادية تقارب (1.8 مليار دولار).
والجدير بالذكر ان تونس عرفت منذ عدة شهور موجات من الاضطرابات الاجتماعيةتخللتها اضرابات عمالية واعتصامات طالت مختلف ارجاء البلاد مما اجبر زهاء 120 مؤسسةاجنبية على غلق ابوابها للبحث عن وجهات اخرى .
ولقد شلت هذه الاضرابات الحركة الاقتصادية والحياة العامة في عدة مناطقحيث اكد رئيس الحكومة التونسية السيد حمادي الجبالي في وقت سابق ان الاقتصاد التونسيشهد" تراجعا كبيرا" وان معدل النمو خلال سنة 2011 بلغ 8 ر1 في المائة تحت الصفر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن السلطات ستلجأ إلى الحوار مع المحتجينبالتعاون مع مختلف الأطراف ذات الصلة المباشرة بالوضع في البلاد من مجتمع مدنيوإعلام بغية فض هذه الاعتصامات ووضع حد للاحتجاجات الاجتماعية.
وبهذا الصدد اعلن السيد سمير ديلو ان تونس شهدت منذ بداية سنة 2011 مالا يقل عن 513 إضرابا منها 164 اضرابا قانونيا مشيرا إلى أن العجز التجاري للمبادلاتالتونسية مع الخارج بلغ 8ر4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلىتراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى 147 يوم من الاستيراد فيما بلغت نسبة
التضخم 4ر4 في المائة . (واص)
700\062