بروكسل، 16 فبراير 2012 (واص) - اتفاق التجارة الحرة في المنتجات الزراعية والسمكية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "يعد غيرشرعي من وجهة نظر القانون الدولي اذا كان يشمل الصحراء الغربية"، يوضح الوزير المنتدب المكلف باوربا، محمد سيداتي، في بيان تلقت واص نسخة منه.
الصحراء الغربية تعد اقليما لايتمتع بالحكم الذاتي تحت مسئولية الامم المتحدة و لايمتلك المغرب عليه حق سيادة او سلطة. الشيئ الذي اكده الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 اكتوبر 1975، يذكر الوزير الصحراوي.
"اننا ندعوا الاتحاد الاوربي الى عدم السماح بتسويق او بيع اي منتج زراعي او صيد او غيره من الصحراء الغربية، التي يحتلها المغرب بصفة غير شرعية، في نطاق الاتحاد الاوربي"، يؤكد الوزير.
ان قبول هذا الاتفاق يجعل الاتحاد الاوربي المستفيد من السياسة المغربية المتمثلة في الاحتلال و القمع و نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية. مما يشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي و تقويضا للجهودالتي تبذلها المجموعة الدولية الرامية الى اجاد حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية، يحذر الدبلوماسي الصحراوي.
"الشعب الصحراوي مايزال يعارض بحزم نهب خيرات الصحراء الغربية من قبل المغرب. ويحثالاتحاد الأوروبيإلىالامتناع عن القيام بأيعمل من شأنه أنيجعله شريكافيالعمليةالدولية لسرقة ثوات الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية"، يضيف محمد سيداتي.(واص)
062\090