و كشف المحاضر إلى أن "آلية التنمية النظيفة"، التي تم تأسيسها في إطار بروتوكول كيوتو لتعزيز التنمية النظيفة في البلدان النامية، تدرس الآن طلبا لتمويل بناء مشروع مزرعة رياح بمنطقة فم الواد بمدينة العيون المحتلة.
كما تدرس، بحسب ذات المصدر، وثيقة مشروع تنمية بناء وتشغيل التوربينات الهوائية بنفس المنطقة، منبها الى ان المشروع يقام في افيم الواد بالمناطق الصحراوية المحتلة ولكن المقترح يشير فقط الى ان المنطقة في المغرب، وهو ما يتناقض مع الوضع الراهن للاقليم الذي لازال تحت بند تصفية الاستعمار.
واعتبر عضو المرصد العالمي لحماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية انه في حالة المصادقة على المشروع فان ذلك "يشكل تمويلا ودعما للتواجد المغربي الاستعماري في الاقليم" داعيا الى التحرك في مواجهة المشروع
كما قدم السيد إيريك هاغن شرحا مفصلا عن الشركات العالمية التي تستغل بشكل غير قانوني الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، مشيرا إلى العائدات الكبيرة التي تجنيها هذه الشركات من خلال استنزافها للثروات الصحراوية.
للاشارة فان المشروع تقدمت به كل شركة "ناريفا" التابعة لملك المغرب وشركة "سيمس" الالمانية لالية الامم المتحدة للطاقة النظيفة والتي ستنظر فيه في غضون اسبوعين
و شدد المحاضر على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لموضوع الثروات الطبيعية بإعتبارها جبهة متقدمة في الصراع مع الاحتلال المغربي، بعد ان قدم حوصلة حول أهم الثروات الطبيعية التي تزخر بها مناطق الصحراء الغربية كالنفط ,الفوسفات, الغاز ,ومختلف الأسماك، مشيرا إلى كيفية النهب و الاستنزاف للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية من قبل المغرب .
وقام الوفد النرويجي -الذي ضم رئيس لجنة الصداقة الصحراوية النرويجية و عضو المرصد العالمي لحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، ايريك هاغن، رئيس شبيبة الحزب التقدمي النرويجي، هيمنشو غولاتي، نائبة رئيس المنظمة النرويجية الشعبية لإغاثة الشعوب، انغريد روستاد، و القيادي في الاتحاد النرويجي للمربين و العمال الاجتماعيين، إيريك هاغن- بزيارة للمخيمات الصحراوية والمناطق المحررة حيث تمكن زيارة جانب من جدران الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، كما اجرى عديد اللقاءات مع مسؤلين صحراويين .
و قد أجرى الوفد سلسلة من الزيارات لعدد من المؤسسات الوطنية، كما قام بزيارة الى جدار العار المغربي في الصحراء الغربية، و ألتقى بمسئولين سامين صحراويين، كما اجري لقاء مع الرئيس محمد عبد العزيز و الوزير الأول السيد عبد القادر الطالب عمر. (واص)
/0880090/97