الرباط 4 ديسمبر 2012 (واص) - كشفت الصحافة المغربية الصادرة اليوم الاثنين ان المغرب احتل في تقرير جديد صادم مؤسسة "مشروع العدالة العالمية" الأميركية ، مراتب متأخرة في مؤشرات العدالة وسيادة القانون.
وحسب نتائج دراسة ضخمة، أنجزتها مؤسسة " الأميركية، وشمل 97 بلدا عبر العالم، وسألت فيها أكثر من 90 ألف شخص و250 خبيرا تموقع المغرب في مرتبة متأخرة في مجال محاربة الرشوة، إذ احتل المرتبة 80 من أصل 97 دولة، وفي الترتيب نفسه، أي المركز 80، بالنسبة إلى الضمانات الممنوحة لحماية الحقوق الأساسية للأشخاص.
وفيما يتعلق بمؤشر تطبيق القواعد التنظيمية، والتي يقصد بها التقرير تسهيل المساطر الإدارية، احتل المغرب الرتبة 61 في الترتيب العام من أصل 97 دولة. (واص)
062\090 واص