لندن 5 فبراير 2013 (واص)- وصفت منظمة العفو الدولية، يوم الجمعة، محاكمة المغرب عسكريا لمعتقلي انتفاضة أكديم إيزيك، "بالأمر المعيب"، ودعت إلى محاكمتهم أمام محكمة مدنية وفتح تحقيق في ما تعرضوا له من تعذيب.
و قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: "لا تلبي محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية المعايير المعتمدة دولياً في مجال ضمان المحاكمات العادلة. ويتعين محاكمة هؤلاء المتهمين الأربعة والعشرين أمام محكمة مدنية مع كل ما يرافق ذلك من توفير ضمانات خاصة بحقوق الإنسان، كما أنه لا يجوز بأية حال أن يُحكم عليهم بالإعدام"، حسبما جاء في خبر للمنظمة بث على شبكة الإنترنت.
واختتم لوثر تعليقه قائلاً: "يتعين التحقيق في مزاعم تعرض المحتجزين للتعذيب، وعلى المحكمة ألا تأخذ بأية أدلة انتُزعت منهم تحت التعذيب. كما يتعين على السلطات أن تُجري تحقيقاً مستقلاً ومحايداً في أحداث مخيم إكديم إيزك، وإن كان قد مضى سنتين على ذلك الأمر".
ويمثل أفراد مجموعة أكديم إيزيك، أمام المحكمة العسكرية في الرباط وذلك على خلفية أحداث العنف التي اندلعت أثناء وعقب إزالة مخيم إكديم إيزك الاحتجاجي بالقرب من العيون بالصحراء الغربية في نوفمبر من عام 2010.
ويذكر أنه في ديسمبر 2010، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً في أعقاب بعثة أرسلتها المنظمة إلى المغرب والصحراء الغربية لتقصي الحقائق والتحقيق في مزاعم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت على صعيد يتصل بأحداث 8 نوفمبر في إكديم إيزك والعيون.
وصرحت أيضا لجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب في أعقاب استعراضها لتقرير المغرب في ديسمبر من عام 2011، أنه كان "ينبغي على المغرب وضع تدابير أقوى بغية ضمان إجراء تحقيقات شاملة ومحايدة وفعالة بأسرع وقت ممكن في أحداث العنف، والوفيات التي وقعت أثناء تفكيك وإزالة مخيم إكديم إيزك، وضمان مقاضاة المسؤولين عن تلك الأفعال"، مضيفةً أنه يجدر بالمغرب "تعديل قوانينه بحيث تحرص على محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية فقط".
وخلال زيارته إلى المغرب والصحراء الغربية في سبتمبر 2012، أشار المقرر الأممي الخاص بقضايا التعذيب إلى أن المدعين العامين وقضاة التحقيق نادراً ما يقومون بالتحقيق في مزاعم التي تتحدث عن استخدام التعذيب لانتزاع الأدلة أو الاعترافات أثناء مراحل الاستجواب الأولية.
وقد صرح خوان مينديز قائلاً: "يظهر أن نظام تقديم الشكاوى المتعلقة بمزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والتحقيق فيها، ومعاقبة مرتكبيها، موجود على الورق فقط من الناحية القانونية باستثناء القلة القليلة من الحالات؛ وعليه، فينبغي جَسْر هذه الهوة ما بين نصوص القانون وتطبيقاته العملية".(واص)
084/090