الرباط، 21 فبراير 2012 (واص) - أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بشدة المحاكمة العسكرية المغربيةن التي اعتبرتها غير عادلة، في حق المعتقليين السياسين الصحراويين الذين اعتقلتهم السلطات المغربية على خلفية مخيم الاحتجاج الصحراوي في 2010 في اكديم ازيك بالقرب من العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، و ذلك في بيان.
وطالبت الجمعية بإلغاء الأحكام الظالمة الصادرة في حق معتقلي اكديم ازيك و الإفراج الفوري عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين.
و وصفت الجمعية الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بالرباط ضد هؤلاء المعتقلين بالقاسية و ذات طبيعة انتقامية تهدف إلى التأثير على المواقف السياسية للمعتقلين من النزاع في الصحراء الغربية.
و اشار البيان الجمعية الى أن منازل المعتقلين السياسيين الصحراويين تمت محاصرتها بأعداد كبيرة من القوات الأمنية التي قامت بالهجوم على بعض هذه المنازل بالحجارة والاعتداء على قاطنيها وتكسير الأبواب والنوافذ.
من جهة اخرى، اشارت الجمعية الى إن أعداد كبيرة من القوات الأمنية بالزي الرسمي والمدني والقوات المساعدة والجيش انتشرت بأغلب أحياء مدينة العيون المحتلة، بعد صدور الأحكام ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين يوم 17 فبراير الجاري.
كما ذكر بيان للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع السمارة المحتلة، أن المدينة تعيش حصارا أمنيا خانقا يتجسد في عسكرة جل الأحياء السكنية، ومنع كل المظاهرات المنددة بالأحكام في حق معتقلي اكديم ازيك.
وأوضح البيان أن سكان السمارة يعيشون هذه الأيام في جو الرعب والترهيب، بعد أن عمدت السلطات المحلية إلى قطع الإنارة العمومية عن أزقة مختلف الأحياء، بالإضافة إلى تعرض المواطنين بالمدينة إلى حملات التفتيش بالشارع العام، والتهديد باقتحام المنازل والاعتقال والتعذيب من طرف القوات العمومية في حال التظاهر تنديدا بالأحكام الصادرة في حق معتقلي اكديم ازيك. (واص)
062\090 واص