الرباط 21 فبراير 2013 (واص)- اعتبر احد محاميى هيئة الدفاع ان المحكمة العسكرية للرباط التي اصدرت احكاما ثقيلة في حق 24 مناضلا صحراويا من اجل حقوق الانسان من مجموعة اكديم ازيك اليوم الخميس "محكمة استثنائية" واصفا محاكمتهم بانها "غير عادلة وغير منصفة".
و صرح المحامي محمد مسعودي خلال ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان اربعة ايام بعد صدور الاحكام الثقيلة في حق المناضلين الصحراويين يقول ان "المحكمة العسكرية التي مثل امامها المتهمون في احداث تفكيك مخيم اكديم ايزيك (بالقرب من العيون بالصحراء الغربية) محكمة استثنائية قامت بمحاكمة مدنيين و المحاكمة غير عادلة و غير منصفة".
و اشار الاستاذ مسعودي الذي كان مرفوقا بمتهمين صحراويين اطلق سراحهما كونهما قد قضيا مدة السجن التي توافق مدة الحبس الاحتياطي (اكثر من 27 شهرا) الى ان رئيس المحكمة "كان له السلطة المطلقة لاتخاذ اي قرار" فيما يخص هذا الملف مضيفا ان المحاكمة "لم تكن عادلة امام القانون و امام العدالة" من حيث الجوهر.
و ذكر بان المحكمة رفضت الخبرة الطبية للمتهمين الذين تعرضوا لممارسات لاانسانية و للتعذيب و رفضت الاستماع لشهود في هذه المحاكمة "التي تفتقر الى ادلة فعلية ضد المتهمين".
و اشار الى ان المحاكمة و الاحكام التي اصدرتها المحكمة قد نددت بها عدة منظمات دولية لحقوق الانسان لاسيما منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس واتش اللتين ادانتا مثول مدنيين امام محكمة عسكرية.
الطعن بالنقض
و اعلن السيد مسعودي ان هيئة الدفاع و كذا المتهمين قد قدموا طعنا بالنقض في هذه الاحكام "الصادمة" .
و اعتبر انه امام محكمة النقض ثلاثة خيارات و هي رفض الطعن او اعادة اجراء المحاكمة امام المحكمة العسكرية او اجراء محاكمة اخرى امام محكمة مدنية.
و روى المتهمان اللذين الافراج عنهما و هما عبد الرحمن زايو و تقي المشدوفي امام الحضور ظروف اعتقالهما و حبسهما لاسيما الممارسات التي تعرضا لها في السجن.
و فيما يخص المحاكمة اعتبرا انها "غير عادلة" كون المحكمة العسكرية ليست مؤهلة لمحاكمة مدنيين مع التاكيد على عدم وجود ادلة تدينهما.
و بعد الاشارة الى ان المتهمين قد انكروا كافة التهم المنسوبة اليهم تعجب المتهمان الصحراويين لاطلاق سراحهما بينما لا يزال المتهمون الاخرون الذين هم ابرياء في السجن.
و ذكرت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان السيدة خديجة رياضي في بداية الندوة الصحفية ان منظمتها تابعت عن قرب هذا الملف منذ تفكيك المخيم الصحراوي و قد نددت بتوقيف الصحراويين ال24 و بظروف اعتقالهم و مثولهم امام محكمة عسكرية و كذا مدة الحجز الطويلة التي تتنافى مع القانون الجزائي المغربي الذي يحدد المدة القانونية للحبس الاحتياطي ب12 شهرا.
و للتذكير فان المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت يوم الاحد الماضي أحكاما بالسجن المؤبد في حق تسعة متهمين من بين مجموعة تتكون من 24 سجينا سياسيا صحراويا لاكديم ازيك و اربعة ب30 سنة سجنا و ثمانية ب25 سنة و 2 اخرين ب20 سنة سجنا و ذلك بعد 27 شهرا من مدة الحبس الاحتياطي.
و قد تم توقيف المتهمين منذ أحداث مخيم اكديم ازيك بالقرب من العيون بالصحراء الغربية حيث شاركوا الى جانب الالاف من الصحراويين في نوفمبر 2010 في تنظيم مخيم يضم 3000 خيمة للمطالبة سلميا بحقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
و يذكر أن المعتقلين السياسيين الصحراويين الموقوفين منذ أكثر من 27 شهر متهمون ب " المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين جماعة إجرامية و الاعتداء على موظفين عموميين خلال مزاولة مهامهم".
و بعد الاحكام القاسية التي صدرت في حق السجناء الصحراويين ال24 لاكديم ايزيك قامت عدة منظمات غير حكومية و جمعيات و منظمات للدفاع عن حقوق الانسان و كذا نقابات و مفكرون بالتنديد بها داعين الى التحقيق حول الاحداث التي وقعت خلال تفكيك مخيم اكديم ايزيك يوم 8 نوفمبر 2010 والتي خلفت قتلى.
و سيتم تنظيم تجمع لمناضلين في مجال حقوق الانسان و أحزاب سياسية يوم 27فبراير بباريس للمطالبة بإطلاق سراح السجناء الصحراويين. (واص)
062\090\700 واص