العيون المحتلة (الصحراء الغربية) 24 فبراير 2013 (واص)- اكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العيون على ان مدينة العيون المحتلة تعيش "حصارا "امنيا وبوليسيا وعسكريا مطبق منذ بداية المحاكمة العسكرية ضد معتقلين احداث مخيم اكديم ازيك يوم الجمعة 1 فبراير، وذلك في بيان اصدرته الجمعية 20 فبراير.
واضاف البيان ان شوارع واحياء وازقة والمؤسسات التعليمية تعجع بقوات الاحتلال المغربية بمختلف اجهزتها الرسمية والسرية.
وقد لاحظت الجمعية "زيادة الحصار الامني والاعلامي" على المدينة عقب اصدار الاحكام العسكرية القاسية ضد النشطاء الصحراويين مثيرة حالة من "الرعب" بين صفوف المواطنين الصحراويين بالمدينة، بالاضافة الى محاصرة منازل عائلات المعتقلين ونشطاء حقوق الانسان بالعيون.
ّ
وقد اوقفت سلطات الاحتلال بعض المارة الشئ الذي ثار استياء وسخط المواطنين وجعل بعضهم يدخل في اشتباكات مع قوات الاحتلال المغربية دفاعا عن النفس، بحسب ذات المصدر.
ونتيجة لهذا الحصار نددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العيون المحتلة بشدة بتقديم معتقلين مدنيين أمام محكمة عسكرية تعتبر قضاءا استثنائيا ولا توفر شروط المحاكمة العدالة.
وقد اعتبرت الجمعية الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بالرباط ضد معتقلي أحداث كديم ايزيك أحكاما قاسية، ووصفتها بانها ذات طبيعة "انتقامية وزجرية" تهدف للتأثير على المواقف السياسية للمعتقلين من النزاع في الصحراء الغربية.
واشارت الجمعية الى ان محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين تعتبر محاكمة عسكرية للراي السياسي الصحراوي، وهو ما يتعارض والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير، و يستوجب بالتالي إلغاء الأحكام الصادرة عنها وإطلاق سراحهم دون قيد او شرط.
كما طالبت الجمعية في بيانها بفتح تحقيق نزيه محايد وموضوعي تحت إشراف جهة مستقلة حول كافة الأحداث المرتبطة بمخيم أكديم ايزيك.
.
كما نددت الجمعية بالحملات الإعلامية والدعئية "الشوفينية والعنصرية المقيتة" التي استهدفت المواطنين الصحراوين منذ تفكيك المخيم، والتي ارتفعت وتيرتها بالتزامن مع انطلاق محاكمة المعتقلين الصحراويين أمام المحكمة العسكرية بالرباط، حسبما لاحظ البيان .
ونددت ايضا باستمرار الدولة المغربية الاعتماد على مقاربات أمنية مشددة متمثلة في الحصار العسكري والأمني الذي تشهده مدينة العيون وأغلب مدن الصحراء الغربية واستمرار مختلف القوات الأمنية في الإنتشار بأحياء وشوارع وأزقة المدن والمرابطة المستمرة أمام أغلب المؤسسات التعليمية واقتحامها أحيانا مع ما يرافق ذلك من انتهاكات لحقوق المتمدرسين في التمدرس في جو أمن وسليم.
وفي الاخير طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العيون المحتلة بفك الحصار الأمني المفروض على المدينة والذي يتجلى في منع وقمع وعرقلة كافة الأشكال الاحتجاجية ومصادرة الحق في التعبير وإبداء الرأي والاحتجاج والتنظيم وعرقلة ومنع أنشطة الإطارات الجماهيرية الجادة والمكافحة ومنع النشطاء الحقوقيين من رصد وتتبع كافة أشكال الانتهاكات التي تطال حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية و الاجتماعية وعرقلة كافة تحركاتهم وأنشطتهم
للاشارة اصدرت مختلف فروع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بيانات تنديد وشجب لتلك المحاكمة ولما تعرض له المواطنون الصحراويون من قمع في عديد المدن الصحراوية بخاصة في السمارة ، بوجدور ، اسا وغيرها .
113/090/000 (واص)