بئر لحلو( الاراضي المحررة)، 2 مارس 2013 (واص)- ادان المجلس الاستشاري الصحراوي -المشكل من الاعيان المعتمدين لدى الامم المتحدة في تحديد هوية الناخبين المشاركين في استفتاء تقرير المصير- و بشدة المحاكمة العسكرية التي أجرتها دولة الاحتلال المغربي وأحكامها الجائرة في حق 25 من المدنيين الصحراويين، ومطالبا الامم المتحدة بالتدخل العاجل لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لإلغاء هذه الأحكام وإطلاق سراح المجموعة و كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، وذلك في رسالة الى الامين العام اللامم المتحدة، بان كي مون نشرت اليوم السبت.
"إداتنا الشديدة للمحاكمة العسكرية التي أجرتها دولة الاحتلال المغربي وأحكامها الجائرة في حق 25 من المدنيين الصحراويين، ومطالبتنا لكم بالتدخل العاجل لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لإلغاء هذه الأحكام وإطلاق سراح المجموعة، مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، بدون قيد أو شرط وفي أسرع الآجال، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لدى الدولة المغربية."يقول رئيس المجلس الاستشاري الصحراوي،مولاي بيبات، في رسالة باسم المجلس موجهة للسيد بان كي مون
ودعا رئيس المجلس في ذات السياق الأمم المتحدة الى "تحمل مسؤولياتها الكاملة" في ضمان أمن وسلامة أبناء الشعب الصحراوي العزل،ملحا على ضرورة "الإسراع بإيجاد آلية فعالة من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها."
في نفس المضمار،لفت رئيس المجلس الاستشاري، الامين العام للامم المتحدة الى ان تقارير كثيرة لمراقبين دوليين ومنظمات دولية مختصة تابعت أطوار المحاكمة، واكدت انها "تفتقد إلى الشرعية من الأساس ولا توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة."
ونبه رئيس المجلس الصحراوي بان كي مون الى التقارير ذات المصداقية قد بينت "الخلفية" الحقيقية للمحاكمة،مبرزا انها لم تكن سوى "عملية صورية للمغالطة والتغطية على قرار سياسي ظالم"كون المعتقلين ليس لهم من ذنب سوى المطالبة بإجراء استفتاء تقرير الصمير للشعب الصحراوي، انسجاماً مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، تقول الرسالة.
وذكر المجلس في رسالته ، بالتقرير الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة 2006، والذي حالت أطراف معينة دون نشره رسمياً، لكن تضيف الرسالة جاء تقرير السيد خوان ميندث، مقرر الأمم المتحدة المكلف بملف التعذيب، المقدم هذا العام للدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، لينضاف إلى مئات التقارير التي تؤكد بما لا يترك أي مجال للشك أو التردد في مدى "جسامة الانتهاكات" الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي في حق أبناء الشعب الصحراوي، منذ احتلالها العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975.
وسجلت الرسالة مواقف التنديد والشجب لتلك المحاكمة قائلة "نسجل بتقدير رسائل التنديد والانشغال إزاء هذه المحاكمة العسكرية الظالمة، الفضيحة في القرن الواحد والعشرين،خاصة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات وهيئات وازنة مثل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومنظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي ومركز كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان وأحزاب وبرلمانات وجمعيات من مختلف دول العالم، بما فيها من المملكة المغربية نفسها"
و دعا المجلس الاستشاري -الذي يضم الاعيان المشاركين في عمل لجنة تحديد-الامم المتحدة الى "الإسراع في التطبيق الفعلي لمقتضيات خطة التسوية الأممية التي وقع عليها طرفا النزاع في الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو، والمملكة المغربية، وصادق عليها مجلس الأمن الدولي سنة 1991، من خلال التعجيل بإيجاد الشروط الكاملة لتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي".
كما طالب المجلس المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف "العمليات النهب المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية"
"مطالبتنا للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في ضمان أمن وسلامة أبناء شعبنا العزل،وبالوقف الفوري لعمليات النهب المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي، وإزالة الجدار العسكري المغربي الذي يفصل العائلات الصحراوية".090/090/088