بريتوريا (جنوب افريقيا)، 5 مارس 2013 (واص) – ادانت حكومة جمهورية جنوب افريقيا الاحكام الصادرة في حق نشطاء حقوق الانسان الصحراويين الـ 25 يوم 17 فبراير، من طرف المحكمة العسكرية المغربية بعد 27 شهرا من الاعتقال، في تصريح أدلى به إلى وسائل الإعلام يوم الاثنين ببريتوريا نائب وزير العلاقات الدولية والتعاون، السيد إبراهيم إبراهيم، يتعلق بالتطورات الدولية.
و اعتبر السيد إبراهيم إبراهيم أنه فيما يتعلق بالقانون الدولي فان المحكمة العسكرية المغربية لا تتمتع بصلاحية النظر في الوقائع والأحداث التي تقع في الصحراء الغربية، والتي تعتبرها الأمم المتحدة إقليما خاضعا لمبدأ تقرير المصير.
كما حث المملكة المغربية لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي كوسيلة لبدء مفاوضات جادة مع جبهة البوليساريو.
و أوضح أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب يتطلب توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل آلية لمراقبة حقوق الإنسان.
و أكد أن أعمال القمع هذه في الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني هي نتيجة مباشرة لعدم حل القضية الصحراوية، التي اعتبرها أخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.
و كما أكد موقف جمهورية جنوب أفريقيا الذي يدعو الأمم المتحدة إلى الإسراع في حل قضية الصحراء الغربية، عن طريق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي وفقا لقرارات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة.
و في الاخير ذكر بما قاله الرئيس جاكوب زوما في خطابه الاخير الموجه للأمة يوم 14 فبراير 2013 أن " حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير يجب أن يتحقق". وحق تقرير المصير هو الأساس الذي تأسست عليه جنوب إفريقيا الديمقراطية. وتماشيا مع ذلك فإن جنوب إفريقيا ستواصل الوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب الصحراوي الشقيق حتى يتم تحقيق هذا الحق غير القابل للتصرف.(واص)
062\090 واص