جنيف 13 مارس 2013 (واص)- اعتبرت الفدرالية الدولية للشباب الديمقراطي بان المحاكمة العسكرية لمدنيين صحراويين "لا أخلاقية و منتهكة للقانون الدولي" و ذلك في مداخلة مشتركة مع منظمة فرنسا للحريات، في إطار ترقية وحماية كل حقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بما فيها الحق في التنمية، أمام الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة ما بين 25 فبراير إلى 22 مارس 2013.
و أدانت المنظمة ، في المداخلة المشتركة ، محاكمة مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان وناشطين اجتماعيين أمام محاكمة عسكرية مغربية يوم 17 فبراير بالمحكمة العسكرية بالرباط .
ولفتت المداخلة انتباه الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى أن المتابعين جميعهم مدنيون، وأغلبهم من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وأعضاء في لجان مخيم الاحتجاج "اكديم ايزيك".
"كل المتابعين هم مواطنون من بلد لازال لا يتمتع بالاستقلال، الصحراء الغربية، والتي لازالت مستعمرة خاضعة للصلاحيات القانونية للأمم المتحدة كونها واردة في لائحتها لتصفية الاستعمار. وبالتالي فلم يكن للمغرب الحق بتاتا في محاكمة هذه المجموعة خارج وطنهم كما هو منصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين خلال فترات الحرب" تقول المداخلة.
كما أكدت المداخلة على أن المتابعين صرحوا بأنهم تعرضوا للتعذيب خلال الاستجواب، ومرات عديدة خلال الحجز من طرف حراس السجن و مسؤولين مغربيين. وبالمقابل، لم تحقق المحكمة العسكرية أبدا في هذه الادعاءات، كما أن هذه الحقيقة تم الكشف عنها بشكل صريح من طرف المقرر الخاص حول التعذيب في تقريره الأخير حول الوضع في المغرب والصحراء الغربية.
و وجهت الفيدرالية الدولية للشباب الديمقراطي نداءا عاجلا لمجلس حقوق الإنسان للتدخل الفوري من أجل وضع حد لهذا الانتهاك الجسيم للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، "إن على المغرب أن يفهم أنه لا يستطيع الاستمرار في انتهاك حقوق الشعب الصحراوي دون أي حساب" تضيف المداخلة.(واص)
090\110