المغرب 10أبريل2013(واص)- أقرت الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية،بتفاقم الأزمة الخانقة التي تهدد اقتصاد البلاد، وطغت الخلافات السياسية بشكل علني بين مكونات الأغلبية الحكومية بشأن الخيارات اللازمة لمواجهة هذا الوضع الاقتصادي المتردي .
حيث أكدت تقارير شبه رسمية تفيد بتجاوز نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة المغربية نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، واضطرار الحكومة إلى تجميد مبلغ 15 مليار درهم ( 1.7534 مليار دولار) من نفقات الاستثمار العمومي في ميزانية السنة الجارية.حسب ما اورد موقع الجزيرة نت .
هذا وكانت حكومة "عبد الإله ابن كيران"قد لجأت إلى الاقتراض الدولي مجددا لتمويل مشاريعها، وحصلت هذه المرة على 203 مليون دولار من البنك الدولي لتطوير قطاع الزراعة وهو ثاني قرض تحصل عليه الحكومة المغربية في ظرف أسبوعين من المؤسسة نفسها بعد قرض سابق 160 مليون دولار وكان البنك قد أعلن عن هذا القرض الجديد وليس وزراة المالية المغربية أو رئاسة الحكومة.
واستغل حزب الأصالة والمعاصرة (المعارض) هذه الفرصة ليوجه إتهامات للحكومة "بممارسة الشذوذ السياسي من خلال تبنيها خطاب المعارضة".
وأفادة بعض المصادر أن الرئيس الجديد لحزب لإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية المعارض أكد أن حكومة بن كيران طرحت مقترحات لمواجهة الأزمة من قبيل "تخفيض أجور الموظفين والرفع من أسعار الوقود والكهرباء".
كما إعتبر الأكاديمي والمحلل الاقتصادي نجيب أقصبي في تصريح لوسائل الإعلام "أن الوضع الاقتصادي بالمغرب يوجد حاليا "في نفق" موضحا أن الموارد الطبيعية المتمثلة في المداخيل الجبائية لا تغطي حاليا سوى 60% من النفقات، مما يخلف عجزا ستضطر معه الحكومة إلى الاقتراض الخارجي|".(واص)
090/112