لندن 18 أبريل 2013 (وأص)- أكدت منظمة "واسترن صحارى كومباين" البريطانية يوم الأربعاء أن شعب الصحراء الغربية في حاجة إلى آلية "دائمة و مستقلة" لمراقبة حقوق الإنسان تكون خاضعة لمجلس الأمن الأممي و مكلفة بتقييم انتهاكات حقوق الانسان و اتخاذ الإجراءات اللازمة.
و أوضحت المنظمة أن "الزيارات المؤقتة التي يقوم بها مسؤولو منظمة الأمم المتحدة إلى الأراضي المحتلة غير كافية للرد على انتهاكات حقوق الانسان في هذه الأراضي" مشيرة إلى أن المواطنين الصحراويين معرضون كل يوم للتوقيفات التعسفية و السجن و التعذيب فقط لأنهم يعترضون على احتلال المغرب لأراضيهم.
و أضافت المنظمة التي تعتبر عضوا في منتدى العمل من أجل تقرير مصير الصحراء الغربية أن "بعثة المينورسو هي بعثة السلام الأممية الوحيدة التي لا تشمل مراقبة حقوق الإنسان".
و يعتبر المنتدى تحالفا دوليا جديدا لمنظمات من العديد من الدول موزعة على دول أوروبا و شمال أمريكا و آسيا حيث تم تأسيسه للاستجابة للانشغالات المتزايدة إزاء وضع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
و طالبت المنظمة أن تكون كل هيئات مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "دائمة و مستقلة" لإعطاء صورة واضحة بخصوص طبيعة انتهاكات حقوق الانسان في كل المنطقة.
و قد بلغت الحملة التي تشنها منظمات الدفاع عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية أوجها بالمملكة المتحدة حيث أبدى الرأي العام انشغاله بخصوص هذه المسألة معتبرا أن النزاع الذي يتواجد منذ 1975 "يرهن مصداقية الأمم المتحدة".
و إضافة إلى المجتمع المدني دعا البرلمانيون الأوروبيون حكوماتهم إلى التنديد بانتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية و نهب الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة من قبل المغرب.
و حسب أغلب ممثلي المجتمع المدني و البرلمان في بريطانيا "طالما يواصلالمغربنهب الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية لن تكون له إرادة في التوصل علىتسويةسلمية و نهائية للنزاع".(وأص)
062\090\700 واص