لندن، 18 ابريل 2013 (واص) - اكدت منظمة العفو الدولية على ضرورة إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة وتملك صلاحية مراقبة حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، في تقرير نشرته يوم الاثنين.
و أوضحت المنظمة أن ذلك من شانه أن يجعل من الممكن رفع تقارير مستقلة ومحايدة حول الحالة الراهنة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الإخفاء القسري، ومن بينها حالة محمود الديحاني.
و حثت المنظمة السلطات المغربية بالتحقيق في مزاعم تعرض الناشط الصحراوي محمد الديحاني للتعذيب، وضمان عدم اعتماد "الاعترافات" التي تم انتزاعها تحت التعذيب وبالإكراه منه كدليل ضده في مرحلة استئناف الحكم الصادر بحقه.
و اعربت المنظمة عن بواعث القلق من أن يكون محمد الديحاني قد ظل محتجزاً لدى مايسمى مديرية حماية التراب الوطني ما بين 28 أبريل و28 أكتوبر 2010 في ظروف ترقى إلى مرتبة الإخفاء القسري، مطالبة السلطات المغربية على مباشرة تحقيق في هذا الصدد.
كما اعربت عن بواعث قلق من أن محمد الديحاني تعرض مراراً وتكراراً للتعذيب أثناء اعتقاله، وأن "الاعترافات" التي استعملت في تجريمه قد انتزعت منه تحت التعذيب، في خرق صريح للحظر المطلق المفروض على التعذيب، ولحق المتهم في أن لا يجبر على إدانة نفسه أو الاعتراف بالذنب، داعية السلطات المغربية على أن تباشر على وجه السرعة تحقيقات محايدة في هذه المزاعم، وإلى استثناء "الاعترافات" التي تم الحصول عليها تحت التعذيب أو بالإكراه من الإجراءات القضائية التي يواجهها محمد الديحاني.
كما دعت السلطات المغربية لضمان معاملة المعتقلين طبقاً للمعايير والقانون الدوليين، وفق ما يكرسه "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
و عبرت المنظمة عن بواعث القلق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ما انفكت ترتكب في المغرب باسم مكافحة الإرهاب و تكرارعمليات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وقد انعكست بواعث القلق هذه في تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، خوان مينديز، الذي زار المغرب في سبتمبر 2012، يصيف تقرير منظمة العفو الدولية.
و اكدت المنظمة ان المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان والناشطون المؤيدون لاستقلال الصحراء الغربية يواجهون قيوداً على عملهم في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المضايقات والمراقبة من قبل قوات الأمن، وفرض القيود على تنقلاتهم، وفي بعض الحالات مقاضاتهم على أساس أنهم يهددون الأمن "الداخلي" و"الخارجي" للمغرب. و انهم لم يتمكنوا من الحصول على الموافقات لتسجيل منظماتهم بصورة قانونية، وعلى ما هو واضح بسبب العقبات الإدارية ذات الخلفية السياسية.
و اكدت ايضا تعرض الصحراويون المؤيدون لاستقلال الصحراء الغربية للسجن كذلك عقب مظاهرات طالبت بالحق في تقرير المصير لشعب الصحراء، وتعرض بعضهم، حسبما ذكر، للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاستجواب. (واص)
062\090 واص