العيون (المناطق المحتلة) 23 يونيو 2013 (واص)- إلتقى وفد عن البرلمان الأوروبي اليوم الأحد بعدة جمعيات ناشطة في مجال المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية واللجنة الصحراوية لمناهضة التعذيب ، حسبما أفاد مصدر من وزارة الأرض المحتلة والجاليات.
وتمحور اللقاء الذي دام ساعتين، حول نقاط مرتبطة بملف الثروات الطبيعية ومدى إستفادة السكان الصحراويين منها، كما نوقشت ملفات الإستنزاف واللوبيات والتشغيل.
وقد حضر اللقاء عن الجمعيات، رئيس جمعية النور حميد الكوري الفائدة، رئيس جمعية القنديل مامتو ماغا الكاتب العام للجمعية القنديل منصور الفالي، نائب الرئيس جمعية بحارة بواخر الصيد البحري محمد لمين براي رفقة رئيس اللجنة الصحراوية لمناهضة التعذيب، المامي اعمر سالم.
و قدمت الجمعيات شروحات مدعمة بوثائق وإثباتات تعكس وجهة نظرها إلى البرلمانيين الأوروبيين، الذين وعدوا بمواصلة جهودهم من أجل مواصلة التعاون مع الجمعيات المذكورة التي إجتمعوبها.
يذكر أن الوفد البرلماني الأوروبي تترأسه السيدة فيرونيك دو كيسير من بلجيكا، كما يضم في عضويته بييرانطوني بانزيري من إيطاليا، آنا گوميش من البرتغال، جيل بارگنو من فرنسا، ماريا مونيز دو أركيزا من إسبانيا و نوربرت نوصير من ألمانيا.
و ضم الوفد فريق عمل متكون من خافيير مورينو سانشيس نائب السكرتير العام لمجموعة الإشتراكيين الديمقراطيين الأوربيين و إيمانويل لوطوكسيي وهو مستشار سياسي بلجنة العلاقات مع المغرب، إلى جانب حضور مساعدين للبرلمانيين السالفي الذكر.
وتهدف زيارة النواب الاوروبيين الى الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية -حسب ذات الدبلوماسي- الى التحقق ميدانيا من الانتهاكات الممنهجة للحقوق الاساسية للمواطنين الصحراويين في تلك الاراضي بعد نشر عديد التقارير المنددة بانتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية الصادرة عن منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش و المقرر الخاص للامم المتحدة حول التعذيب.
و كان مقرر البرلمان الاوروبي حول وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية النائب البريطاني شارل تانوك قد قدم يوم الخميس الفارط تقريره المخصص لوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية امام لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الاوروبي.
و قد ابدت اغلبية كبيرة من النواب الاوروبيين موافقتهم على التقرير الذي اعتبره العديد منهم "متكاملا" و "موضوعيا".
و اظهر النقاش انشغالا كبيرا بخصوص الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب بغير وجه حق.
وسبق للبرلمان الاوروبي ان اعرب في شهر فبراير الفارط في لائحة وجهت للدورة ال22 لمجلس حقوق الانسان للامم المتحدة عن انشغاله امام الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية داعيا الى حماية الحقوق الاساسية للشعب الصحراوي بما في ذلك حرية انشاء جمعيات و حرية التعبير و حق التظاهر.
كما طالب البرلمان الاوروبي باطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين مؤكدا على ضرورة ضمان متابعة دولية لوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية مجددا دعمه لايجاد تسوية عادلة ودائمة للنزاع على اساس حق الشعب الصحراويفي تقرير المصير طبقا للوائح الامم المتحدة ذات الصلة
واص
084/090/088