بروكسل 25سبتمبر2013(واص)- قام وفد يضم مجموعة من اولياء المعتقلين و المفقودين الصحراويين و ممثلين عن فريق البحث و التحقيق الإسباني و برئاسة رئيس جمعية ( أفابرديسا ) عبد السلام عمر ،بتقديم شهادات حية عن حيثيات الجريمة النكراء التي كان ضحيتها مجموعة من الأبرياء الصحراويين على ايادي قوات البطش المغربية و الذين تم إكتشاف رفاتهم مؤخرا في مقابر جماعية.
وقدمت تلك الشهادات ضمن لقاء مع المجموعة البرلمانية السلام للشعب الصحراوي بمقر البرلمان الأوروبي، و تزامنت تلك الشهادات مع مصادقة لجنة الخارجية بالبرلمان الأوروبي على تقرير السيد تانكوك حول حقوق الإنسان بالصحراء الغربية .
كما أكد كل من كارلوس مارتين بريستاين و فرانسيسكو اتشبريا كابيلوند معدي التقرير الصادر عن فريق التحقيق التابع لجامعة بلاد الباسك ومؤسسة أرانثادي ومعهد إيغووا بنفس الجامعة أمام البرلمانين الأوروبين تطابق أقوال الشهود وعائلات الضحايا مع نتائج تحليل هوية جميع الأشخاص المدنيين الذين تم طمرهم في تلك المقابر الجماعية.
كما كشف ذات الفريق عن الطريقة الوحشية التي تم إعدامهم بها رمياً بالرصاص الحي خارج نطاق القضاء في فبراير 1976 من قبل أفراد من الجيش المغربي إبّان اجتياحه لأراضي الصحراء الغربية.
و أضاف المحققان أن نتائج التحقيق تدحض ما جاء في التقرير الذي قدمته السلطات المغربية عن حالة المفقودين الصحراويين الذي اتسم بالغموض وعدم تلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية، على حد تعبير الباحثان.
من جهة أخرى كان للوفد عدة لقاءات أخرى أهمها لقاء بمقر منتدى شمال جنوب مع مجموعة من البرلمانيين البلجيكين و أعضاء من اللجنة البرلمانية البلجيكية " السلام من أجل الشعب الصحراوي" يترأسهم السيد ويلي ميير، برلماني عن الحزب اليسار في الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجموعة البرلمانية المساندة للشعب الصحراوي، إلى جانب اعضاء من المجتمع وممثلي عن جمعية الصداقة البلجيكية الصحراوية وممثلين عن جمعية " أوكساف" وعدة شخصيات أخرى.
وفي ذات اللقاء قدم ممثلو فريق العمل الذي ضم ايضا محامين ومختصين في القانون والقانون الدولي الانساني شرحا ملخصا مستندا في شكل كتاب تحت عنوان "امهيريز الامل الممكن" يقع في ازيد من 200 صفحة موثقة بأدلة هامة ومعلومات ثبوتية حدد من خلالها الفريق هويات جثث الاشخاص المفقودين بعد استخراج رفاتهم بحضور أقاربهم وأخذ عينات منها اجري عليها تحليل الحمض النووي بمختبر علم الوراثة بجامعة الباسك، وتم توزيع نسخ منه على البرلمانين الحضور.
كما قدم اولياء المفقودين شهادات صادمة و كلمات مؤثرة جدا كان لها صدى كبير في نفوس الحاضرين، حيث ناشدوا كل الضمائر الحية للمساهمة في تقديم المجرمين والجنات للعدالة.
كما حملوا من جهة أخرى الحكومة الإسبانية ومن خلالها الإتحاد الأوروبي مسؤولية "التستر" على الجرائم المرتكبة من قبل قوات الإحتلال المغربي بالصحراء الغربية مطالبين في ذات السياق بتكثيف الجهود للكشف عن مصير 400 صحراوي ضحية الاختفاء القصري والمئات من المفقودين إثر قصف طيران الجيش المغربي لأراضي صحراوية سنة 1976.
وفي تصريح على هامش اللقاءات أكد رئيس الجمعية عبد السلام عمر أن هذا التقرير يحتوي معلومات علمية دقيقة صادرة عن الطب الشرعي ومختصين في علم الوراثة من جامعة مقاطعة الباسك بإسبانيا، حيث أكدت نتائج الدراسات تورط الاحتلال المغربي في جرائم الدفن الجماعي للمختطفين الصحراويين سنة 1976، مُضيفاً أن وجود هذه الأدلة كاف لتحرك المجتمع الدولي لوقف ادعاءات الاحتلال المغربي حيال ملف حقوق الإنسان، خاصة وأنها تأتي في الوقت الذي يستعد فيه المغرب للظفر بعضوية بمجلس حقوق الإنسان الدولي.
ودعا رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين البرلمان الأوروبي و منظمة الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهما تجاه هذه الجرائم الانسانية وتمكين العائلات الصحراوية من معرفة ذويهم المفقودين خاصة وان المقابر تقع بمنطقة تديرها بعثة المينورسو .
وللتذكير فقد مكنت هاته اللقاءات التحسيسة من كشف "زيف" المغالطات المغربية في ما يخص قضية الصحراء الغربية، ومن جهة اخرى أكدت على ان الإحتلال المغربي لا زال ماضي في إنتهاكاته لحقوق الإنسان بالرغم من كل المسوقات التي يقدمها لإستجداء المنظمات الدولية من خلال تقديم تقارير كاذبة و إنشاء منظمات صورية تعمل على تسويق صورة مغلوطة عن الواقع المغربي و الوضع المتردي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، الشيء الذي دفع ببعض الحضور إلى دعوة البرلمان البلجيكي و البرلمان الأوروبي إلى ضرورة إفاد لجنة "تحقيق مستقلة وذات مصداقية" من اجل التحقيق في الإنتهاكات المغربية لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية.(واص)
112/088