واشنطن 6 نوفمبر 2013 (واص)- أبرزت يومية "هوفينغتون بوست" الأمريكية حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية من خلال تأكيدها أن المغرب "يحتل بطريقة غير شرعية" الأراضي الصحراوية و إلحاحها على ضرورة بلورة آلية لحماية حقوق الإنسان.
و في مقال لها تحت عنوان "آخر مستعمرة افريقية: الدولة المنسية" نشرته امس الثلاثاء أشارت اليومية الأمريكية إلى أن "هذه الدولة تسمى الصحراء الغربية و سكانها يدعون الصحراويين".
و في هذا الصدد أجرت اليومية مسحا تاريخيا للقضية مذكرة بأنه في أواسط القرن العشرين تحصلت العديد من الدول الافريقية على استقلالها من القوى الاستعمارية و اليوم "كل الدول الافريقية تحظى بالسيادة عدا دولة واحدة و هي الصحراء الغربية".
و عكس أغلب الدول الافريقية التي مارست حقها في تقرير مصيرها قبل انسحاب القوى الاستعمارية فإن الصحراء الغربية تعرضت فورا لمطالبة دولتين مجاورتين و هما المغرب و موريتانيا بضمها دون وجه حق و ذلك بعد انسحاب اسبانيا البلد المستعمر السابق حسب اليومية الأمريكية التي أكدت أنه "عوض إعطاء الصحراويين استقلالهم عقدت اسبانيا صفقة مع المغرب و موريتانيا من خلال التوقيع على اتفاق مدريد الذي قسمت اسبانيا بموجبه الأراضي الصحراوية بين هذين البلدين المجاورين".
و في هذا السياق ذكرت يومية "هوفينغتون بوست" الأمريكية أنه في سنة 1975 "قام المغرب بغزو و احتلال الصحراء الغربية في الوقت الذي كانت محكمة العدل الدولية قد قررت قبل شهر من تاريخ الغزو أنه لا المغرب و لا موريتانيا يتوفران على أساس قانوني يمنح لهم السيادة على أراضي الصحراء الغربية".
و في هذا الخصوص ذكرت الجريدة أن "المغرب ضرب بهذا القرار عرض الحائط و احتل الصحراء الغربية" واصفة هذا العمل ب"الاحتلال غير الشرعي" من قبل المغرب كما ذكرت بأن موريتانيا انسحبت من الصحراء الغربية سنة 1979 و تركت المحتل المغربي يسيطر على كافة التراب الصحراوي.
و على هذا الأساس أكدت الجريدة الأمريكية أن المغرب "يحتل الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية" منذ 38 سنة و أنه بالرغم من قانون منظمة الأمم المتحدة الذي يكرس الحق الثابت لممارسة تقرير المصير لم تحرك القوى الدولية ساكنة للمطالبة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير على غرار ما تم في الدول الافريقية الأخرى.
و الجواب يكمن في أن القوى العالمية الأكثر هيمنة "كانت في قلب اللعبة" مذكرا بأن المغرب حسب نفس المصدر الذي ذكر بأنه حين احتل المغرب الصحراء الغربية حظيت الحكومة المغربية أنذاك بدعم قوي من اسبانيا و فرنسا و إدارة ريغن بالولايات المتحدة الأمريكية.
و أشار المقال إلى أن "كل هذه الدول كانت تعتبر المغرب حليفا قويا بالشرق الأوسط و لم ترد أن تعكر صفو علاقاتها من خلال دعم تنظيم استفتاء من أجل الاستقلال حتى و إن كانت هذه المسألة قد حظيت بدعم القانون الدولي".
و بخصوص منظمة الأمم المتحدة اعتبرت يومية "هوفينغتون بوست" أنها لا تطبق القانون الدولي حين "يتنافى مع مصالح القوى العالمية" مشيرة إلى أن حالة الصحراء الغربية تعتبر خير دليل على ذلك.
و أشارت إلى أن "أكبر فشل" لمنظمة الأمم المتحدة يكمن في عدم إدراج آلية لمراقبة حقوق الانسان ضمن صلاحيات بعثة المينورسو بالرغم من التقريرات الكثيرة التي قدمتها منظمات غير حكومية و التي تدين المغرب فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان.
و في الأخير أبرزت يومية "هوفينغتون بوست" ضرورة قيام وسائل الإعلام بالتعريف بالقضية الصحراوية منددة في نفس الوقت بتواطئ وسائل الاعلام المغربية و الأجنبية حيال ملف الصحراء الغربية من خلال صمتها.(واص) 088/700/090