اوسلو (النرويج) 12 نوفمبر2013 (واص)-انتظمت يوم أمس الإثنين 11 نوفمبر بالعاصمة النرويجية أوسلو ندوة حول التداعيات السلبية للأنشطة اللاقانونية لشركات النفط التي تستثمر في الصحراء الغربية و تأثير ذلك على مسار تصفية الإستعمار في هذا الإقليم.
الندوة نشطها كل من: فرانشيسكو باستاقلي، الممثل السابق لأمين عام الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، الغالية دجيمي، نائبة رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، جانيب بيرقن، مسؤولة الإستثمار في الصندوق النرويجي للمعاشات و الإستثمار، و أريك هيقن، منسق اللجنة النرويجية لدعم الصحراء الغربية.
السيد باستاقلي، و في سياق حديثه عن تاريخ النزاع و وضعه القانوني، شدد على ان الامم المتحدة و منذ 1975 لا تستقبل اي معلومات عن الحالة السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية لسكان الصحراء الغربية طبقاً لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة بخصوص الأقاليم الغير محكومة ذاتياً. كما ذكر برأي المستشار القانوني للأمم المتحدة الذي يعتبر أي نشاط إستثماري في الصحراء الغربية دون موافقة سكانها الأصليين لا شرعياً و إنتهاكاً للقانون الدولي، مؤكداً أن إستشارة هؤلاء السكان لا يمكن أن تتم خارج إطار تقرير المصير و تصفية الإستعمار من الإقليم.
و في مداخلتها حول حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، أكدت الغالية دجيمي أن المغرب يستنزف ثروات الإقليم و ينهبها خدمة لسياسته الإستعمارية للصحراء الغربية و أن السكان الأصليين مغيبين و محرومين تماماً من عائدات الموارد الطبيعية للأقليم.
في معرض حديثها عن القواعد و المباديء الأخلاقية التي تحكم مسألة الإستثمار و التي يحرص الصندوق النرويجي للمعاشات و الإستثمار على الإلتزام بها، أكدت السيدة جانيب بيرقن على أن مؤسستها سحبت إستثماراتها من شركة توتال في يونيو الماضي لأنها رأت أن أنشطة هذه الشركة في الصحراء الغربية تتعارض مع تلك القواعد و المباديء الأخلاقية.
السيد اريك هاقن قدم عرضاً عن الشركات التي تستثمر حالياً في البحث عن النفط في الصحراء الغربية و خطورة إستمرار أنشطتها هذه على مسألة تصفية الإستعمار من الإقليم، حيث أن أي إستثمار هناك يعد دعماً سياسياً و مادياً للمغرب في إحتلاله للصحراء الغربية. (واص)088/090