نيويورك 22 يناير2014 (واص) - نددت المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش " بالانتهاك المستمر لحقوق الإنسان من قبل المغرب في الصحراء الغربية ، مشيرة إلى المحاكمات الجائرة والعنف الذي تمارسه قوات الأمن لقمع الصحراويين المطالبين بتقرير المصير.
وفي تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي نشر يوم أمس الثلاثاء، ذكرت هذه المنظمة غير الحكومية أن المحاكم المغربية أدانت الصحراويين بأحكام بالسجن عقب "محاكمات جائرة" مضيفة أن الشرطة تلجأ إلى "الاستعمال المفرط للقوة" لتفريق مظاهرات سلمية في الصحراء الغربية في حين قامت السلطات "بقمع المطالبين بتقرير المصير".
وصرحت سارة ليا ووتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أنه "عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان فإن المغرب يشبه ورشة كبيرة حيث تعلن السلطات عن مشاريع كبيرة لكنها تؤخر فيما بعد استكمال بناء الأساس".
وحسب المنظمة فإنه حتى المغربيين ومجتمعهم المدني لا يتمتعون بحرية الانتقاد والاحتجاج على سياسة الحكومة المغربية عندما يتعلق الأمر ببعض المواضيع مثل مسألة الصحراء الغربية ، مذكرة أنه إذا كانت السلطات المغربية قد تعاونت مع خبراء أمميين في مجال حقوق الإنسان الذين زاروا المغرب والصحراء الغربية فإنها رفضت اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
كما ذكرت هذه المنظمة الحقوقية أن المحاكم المغربية كانت قد أدانت متهمين صحراويين مستندة إلى اعترافاتهم فحسب دون التحقيق حول الشكاوى التي تفيد بأن الشرطة قد انتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب ، وأضافت أنه في فبراير 2013 أدانت المحكمة العسكرية للرباط 25 متهما صحراويا بأحكام بالسجن تراوحت في أغلبها من 20 سنة سجنا إلى السجن المؤبد لمشاركتهم "المزعومة" في مواجهات عنيفة بمخيم أقديم إزيك قبل سنتين من ذلك.
وفي هذا السياق أعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أنه "يجب على ملك المغرب محمد السادس الوفاء بالوعود التي أعطاها في 2013 لوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين".
( واص ) 088/700/090