باريس ( فرنسا ) 12 فبراير 2014 (واص) - أكدت المناضلة المغربية في حقوق الإنسان خديجة الرياضي أمس الثلاثاء بباريس أن هناك "عودة قوية" للمحاكمات السياسية الجائرة في المغرب حيث تبقى العدالة "أداة موظفة" بين أيدي النظام.
وأوضحت خلال لقاء متبوع بنقاش نظمه فرع "إيل دو فرانس" للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "هناك عودة قوية للمحاكمات السياسية الجائرة في المغرب حيث يستغل النظام العدالة بالتحجج بمكافحة الإرهاب تارة أو لتغطية محاكمات سياسية بصبغة القانون العام تارة أخرى".
واعتبرت منسقة المجموعة المغربية لهيئات حقوق الإنسان التي تضم 22 منظمة أن اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003 " استغلت للعودة للممارسات القمعية " في المغرب بحجة مكافحة الإرهاب.
وذكرت في هذا السياق " بانتهاكات حقوق الإنسان وآلاف الاعتقالات التعسفية ومئات المحاكمات السياسية " مشيرة إلى أنه على الرغم من " اعتراف ملك المغرب بوقوع تجاوزات خلال هذه الحملات القمعية إلا أنه لم يتم مراجعة محاكمات المعتقلين".
وأضافت الحائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لسنة 2013 أن هذه العمليات القمعية لم تستهدف الإسلامويين فحسب بل أيضا " فئات اجتماعية أخرى على غرار الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وطلبة ناشطين في مجال حقوق الإنسان".
وأشارت إلى أن هذه العمليات " توسعت بعد ظهور حركة 11 فبراير 2011 لتشمل النشطاء الصحراويين في أحداث العيون ومجموعة أقديم إزيك".
وانتقدت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات العمومية التي " ترفض الاعتراف بأن أشخاصا أبرياء سجنوا بسبب آرائهم السياسية".
وأعربت خديجة الرياضي عن استيائها لكون " المجلس المغربي لحقوق الإنسان أكد أنه لا وجود لمعتقلين سياسيين في المغرب وأن الأشخاص الذين تتحدث عنهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية هم مجرمون " مشيرة إلى أن هذا المجلس " لم يقدم إلى يومنا هذا تقريره حول التجاوزات المسجلة خلال أحداث فبراير 2011".
وحسب المناضلة المغربية من أجل حقوق الإنسان فإن ما يميز حاليا الاعتقال السياسي في بلادها هو "التغيير في الطريقة". وأوضحت أنه في سنوات 1970 و1980 كانت التهم تتمثل في الانتماء لمنظمة سرية والمساس بأمن الدولة أو مسألة الصحراء الغربية ؛ أي اتهامات ذات طابع سياسي. أما اليوم تضيف المتحدثة فقد أضحت السلطات المغربية تتذرع بحجج تندرج ضمن القانون العام".
ويتجلى ذلك تضيف السيدة رياضي في " الاعتقالات التي تطال الشباب على أساس أنهم مجرمون ومهربو مخدرات ومرتكبو أعمال شغب أو إرهاب أو إعتداء على موظفين في الدولة أثناء ممارستهم لمهامهم".
و اعتبرت أن هذه " الاتهامات التي تتحجج بها السلطات المغربية لتغطية الطابع السياسي يجعل مهمة المناضلين من أجل حقوق الإنسان صعبة بحيث عليهم إثبات معلوماتهم بشكل دائم والسعي إلى إقناع المنظمات الدولية غير الحكومية".
وأشارت إلى أن " المصالح الاقتصادية لفرنسا لطالما اعتبرت أهم من حقوق الإنسان في المغرب " بحيث ذكرت بأن " سفارة فرنسا في المغرب قامت خلال ظهور حركة 20 فبراير باستضافة شباب من الحركة لتحسيسهم بخطورة نشاطاتهم".
وفد أبرز المشاركون خلال هذا اللقاء "مسؤولية" فرنسا الرسمية و"صمت" وسائل إعلامها عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في المغرب.
( واص ) 088/700/0090