بريطانيا 18 أبريل 2014 ( واص )– نشرت عدد من الجمعيات البريطانية والدولية رسالة في صحيفة الغارديان الشهيرة ، مطالبة الحكومة البريطانية بالضغط على الأمم المتحدة من أجل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
الرسالة التي نشرت أمس الخميس من طرف جمعيات متضامنة مع الشعب الصحراوي والناشطة في مجال حقوق الإنسان ، وقعها ممثلون عن كل من: منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية ، جمعية حملة الصحراء الغربية ، جمعية وار أون وانت ومرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
وقد اعتبرت الجمعيات في رسالتها أن " التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية دعا إلى مراقبة دائمة ومستقلة ونزيهة لحقوق الإنسان في الإقليم " ولكن تواصل الجمعيات في رسالتها " ورغم التقارير الواردة حول استخدام المغرب التعذيب والعنف بشكل ممنهج لقمع الصحراويين إلا أن المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لايزالون مترددين في السماح بذلك ( مراقبة حقوق الإنسان ) تقول الرسالة.
وأشارت الرسالة إلى أن هذا الأسبوع الذي سيشهد صياغة قرار أممي بشأن الصحراء الغربية " يشكل فرصة لتكليف بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الإقليم بمراقبة فعالة لانتهاكات حقوق الإنسان " مضيفة أن " المراقبة أمر أساسي وبالغ الأهمية لأنه سيكون بمثابة رادع قوي" في وجه الانتهاكات المغربية المستمرة لحقوق الإنسان.
ووجه الموقعون رسالة خاصة إلى بريطانيا بأن " الوقت قد حان لوضع التزامها بحقوق الإنسان موضع التطبيق والممارسة العملية من خلال الضغط في مجلس الأمن لمراقبة حقوق الإنسان ، بدلا من الخضوع للضغوط المغربية والبقاء صامتة في إشارة قوية إلى أن المجتمع الدولي عليه تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي من خلال تطبيق الشرعية الدولية وعدم الخضوع للابتزاز والضغوط.
وقد وقع الرسالة كل من السيد أندرو نواكس عن منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية الذي كان قد أطلق حملة دولية واسعة لتوسيع صلاحيات المينورسو ونشر تقريرين الأول عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ أبريل 2013 ، والثاني عن نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية. والسيد جون غور عن جمعية حملة الصحراء الغربية والتي قامت بدورها في وقت سابق من هذا الشهر بحملة رسائل للضغط على مجلس الأمن وبحملة أخرى على تويتر للضغط على السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة ، كما قدمت تقريرا تطالب فيه بإنشاء آلية ضمن بعثة المينورسو لوقف نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية باعتباره عاملا من عوامل إطالة عمر الصراع.
كما وقعها السيد جون هيلاري المدير التنفيذي لجمعية وار أون وانت والذي زار المناطق المحتلة شهر فبراير الماضي ضمن لجنة تقصي الحقائق عن البرلمان البريطاني التي أعدت تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة تحت عنوان " حياة تحت الاحتلال " ، وكان قد نشر عدد من المقالات في صحيفة الغارديان يفضح فيها الممارسات القمعية المغربية ضد نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين في المناطق المحتلة ، والسيدة جوانا آلان عن مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية الذي يعنى بمراقبة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية من قبل الاحتلال المغربي.
( واص ) 090/100