لندن ( بريطانيا ) 27 ماي 2014 ( واص )- ندد برلمانيون بريطانيون في تقرير أعدوه بعد زيارتهم للمناطق الصحراوية المحتلة شهر فبراير الماضي ، بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان بهذه الأراضي واستنزاف ثرواتها الطبيعية من قبل المغرب ومن يدعمه.
وفي تقرير تحت عنوان " حياة تحت الاستعمار " يروي أربعة برلمانيين بريطانيين من مجموعة " آل بارتي برلمانتري غروب " قمع المناضلين السلميين الصحراويين الناشطين في مجال حقوق الإنسان منهم من هو معروف عالميا بنضاله من أجل استقلال بلده على غرار أمنتو حيدار ، كما تطرق التقرير الذي أعده البرلمانيون : جيريمي كوربن ، مارك ويليام ، جون غور وجون هيلاري ، إلى مناضلين آخرين على غرار مجموعة " أقديم إيزيك " والظروف التي تمت محاكمتهم فيها من قبل محكمة عسكرية على الرغم من كونهم مدنيين سلميين.
وإلى جانب ملاحظاتهم أكد أعضاء البعثة أنهم التقوا العديد من مسؤولي الجمعيات الصحراوية لحقوق الإنسان وممثلي السلطات المغربية وممثلين عن بعثة المينورسو وكذا السكان المحليين وأبدى البرلمانيون البريطانيون اهتمامهم خلال زيارتهم للأراضي الصحراوية المحتلة في مدينة العيون باستنزاف الثروات الطبيعة للصحراويين ، حيث أشاروا إلى أن الاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية للأراضي الصحراوية من قبل المحتل المغربي وانعدام مناصب الشغل لفائدة الصحراويين كانت أهم المواضيع التي تناولتها اللقاءات التي نظموها خلال تواجدهم بالصحراء الغربية.
وبخصوص الموارد الصيدية ، أكد أعضاء البعثة البريطانية في تقريرهم نقلا عن صيادين صحراويين أن السلطات المغربية لا تمنح سوى القليل من رخص الاستغلال لفائدة الصحراويين للسماح لهم بالصيد في المياه التي هي ملك لهم ، كما تطرقوا إلى انعكاسات اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يهدد بتراجع كميات الأسماك في المياه الصحراوية مع العلم أنها تشكل مصدر قوت ودخل للسكان الصحراويين.
ويشير التقرير إلى الاستغلال المفرط للفوسفات الصحراوي من قبل الاحتلال المغربي الذي يجني منه عائدات هامة حيث قدرت قيمة الصادرات من الفوسفاط الصحراوي ب 330 مليون دولار سنة 2013 حسب نفس المصدر ، وأضاف التقرير أن هذا القطاع يشغل 21 بالمائة فقط من العمال الصحراويين الذين يشغلون مناصب دنيا في حين يعمل 4 بالمائة منهم كتقنيين.
كما ذكر البرلمانيون البريطانيون بوجود حوالي 12 شركة على بعد 40 كيلومترا شمال الداخلة مختصة في إنتاج الطماطم ، وهي مؤسسات ملك للعائلة الملكية المغربية ومجمعات مغربية أو شركات فرنسية متعددة الجنسيات.
وفي ختام تقريرهم ، أكد البرلمانيون البريطانيون على ضرورة نشر جدول في التقرير يظهر مختلف مراحل احتلال الصحراء الغربية من قبل إسبانيا ثم المغرب من أجل إبراز شرعية القضية الصحراوية.
( واص ) 090/100