جنيف، 30 يونيو 2014 (واص )- رحبت ندوة ما بوتو حول حظر الالغام ، بمبادرة الجمهورية الصحراوية بتقديم على اساس طوعي لتقريرين حول "حظر" استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد،كما اوضح بيان نشر اليوم الاثنين من طرف مكتب جبهة البوليساريو في جنيف
واضاف البيان ان المبادرة لقيت الترحيب من قبل مندوب بلجيكا، بصفتها رئيس مجموعة اتصال البند السابع، خلال ندوة المراجعة الثالثة للدول الأطراف في معاهدة حظر الألغام التي عقدت في مابوتو بالموزمبيق في الفترة من 23 إلى 27 يونيو 2014 .
وفي مداخلتها أمام ندوة مابوتو، نوهت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، الحائزة على جائزة نوبل للسلام في عام 1997، بتقديم الجمهورية الصحراوية لتقريريها معتبرة ذلك دليلا على دعم الجمهورية الصحراوية لأهداف المعاهدة.
و قدمت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التقريرين على أساس طوعي وفقا للبند السابع من اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (معاهدة أوتاوا لسنة 1997) والاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية لعام 2008.
وقدم التقريران إلى مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح في جنيف، ويتضمنان معلومات عن الجهود التي بذلتها الجمهورية الصحراوية منذ عام 2005 فيما يتعلق بتدمير مخزونها من الألغام الأرضية وعمليات إزالة الألغام والتدابير المتخذة على مستوى وطني بشأن ضحايا الألغام والذخائر العنقودية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب.
وكما هو معروف، فإن الصحراء الغربية تعد واحدة من المناطق التي تنتشر فيها الألغام بكثرة في العالم نتيجة للحرب التي اندلعت في الإقليم في أعقاب الغزو العسكري المغربي واحتلاله للصحراء الغربية في عام 1975.
ووفقا للمنظمات العاملة في مجال الألغام، فإن هناك أكثر من سبعة ملايين لغم تنتشر في جميع أنحاء الأراضي الصحراوية بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر العنقودية والمتفجرات من مخلفات الحرب.
ويوجد معظم الألغام على طول الجدار العسكري الذي بنته قوات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية في بداية الثمانينات والذي يبلغ طوله 2720 كم ويعتبر أكبر حقل ألغام متصل في العالم.
تجدر الإشارة إلى أن الجمهورية الصحراوية، كعضو مؤسس للاتحاد الأفريقي، هي دولة موقعة على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا (معاهدة بليندابا لعام 2009).
كما قامت جبهة البوليساريو في عام 2005 بالتوقيع على صك التزام نداء جنيف كدليل على تمسكها بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد.
وبالإضافة إلى إنشائها، في عام 2013، للمكتب الصحراوي لتنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام فإن الجمهورية الصحراوية تتعاون وبشكل كامل مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الألغام في إطار إجراء دراسات استقصائية وعمليات نزع الألغام في الأراضي الصحراوية المحررة.
وعلى الرغم من النداءات المتكررة من قبل الهيئات والمنظمات الدولية، فإن المغرب لا يزال يرفض التوقيع على معاهدة أوتاوا حول الألغام الأرضية والاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية، بحسب ذات المصدر .
088/090(واص)