بئر لحلو، 11 يوليو 2014 (واص)- فند وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم و لد السالك ادعاءات وزير الخارجية المغربي بأن مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية تتمثل في الحفاظ على وقف إطلاق النار خلال مداخلته يوم أمس أمام لجني الخارجية بالبرلمان المغربي، و ذلك في تصريح اليوم الجمعة.
و أوضح وزير الشؤون الخارجية أن الهدف الذي أتت من أجله البعثة و مازالت عليه هو تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي يعرقله المغرب نتيجة لقناعته بتشبث الشعب الصحراوي بحقوقه الثابتة في تقرير المصير و الاستقلال.
وأكد السيد محمد سالم و لد السالك أنه عندما يقول وزير خارجية المغرب "لا نقاش خارج مبادرة الحكم الذاتي "فإنه يفتري على الحقيقة لأن المفاوضات بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو و المغرب تجري على قاعدة حددتها قرارات مجلس الأمن في فقرة يكررها المجلس منذ 2007 و هي ضرورة التوصل إلى "حل سلمي عادل مقبول من لدن الطرفين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
و بخصوص ادعاء وزير خارجية المغرب أنه لا يمكن إيجاد حل خارج ما يسميه "بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية،" ذكر وزير الشؤون الخارجية بأن المجتمع الدولي لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية ، وأن محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الاستشاري لسنة 1975 عدم وجود أية روابط سيادة بين المغرب و الصحراء الغربية إضافة إلى أن الشعب الصحراوي سيعرف كيف يحقق سيادته كاملة على أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وطالب وزير الشؤون الخارجية المجتمع الدولي و الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي بممارسة الضغط على المحتل المغربي بغرض إنهاء مغامراته العسكرية في الصحراء الغربية و الرضوخ لقرارات الشرعية الدولية.
فيما يلي النص الكامل لتصريح وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم ولد السالك الذي توصلت اليوم الجمعة واص بنسخة منه :
" أمام العزلة و الارتباك اللذين تعاني منهما دولة الاحتلال ، لم يجد وزير الخارجية المغربي سوى سيلاً من الاكاذيب و أطنان من المغالطات و تزوير الحقائق خلال مداخلته يوم أمس امام لجني الخارجية بالبرلمان.
و هكذا لم يجد وزير الخارجية المغربي أي حرج في الكذب البين فيما يتعلق بمهمة بعثة الامم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية التي قال أن مهمتها الأصلية تتمثل في الحفاظ على وقف إطلاق النار متجاهلاً أن الهدف الذي أتت من أجله و مازالت عليه هو تنظيم إستفتاء تقرير المصير الذي يعرقله المغرب نتيجة لقناعته بتشبث الشعب الصحراوي بحقوقه الثابتة في تقرير المصير و الاستقلال.
و عندما يقول السيد مزوار أنه "لا نقاش خارج مبادرة الحكم الذاتي " فإنه يفتري على الحقيقة لأن المفاوضات بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو و المغرب تجري على قاعدة حددتها قرارات مجلس الأمن في فقرة يكررها المجلس منذ 2007 و هي ضرورة التوصل إلى " حل سلمي عادل مقبول من لدن الطرفين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
و ادعاء مزوار أنه لا يمكن ايجاد حل خارج ما يسميه "بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية" فإننا نذكر الوزير المغربي للخارجية أن المجتمع الدولي لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية ،وأن محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الاستشاري لسنة 1975 عدم وجود أية روابط سيادة بين المغرب و الصحراء الغربية و كل ذلك بالأضافة إلى أن الشعب الصحراوي سيعرف كيف يحقق سيادته كاملة على أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
و أراد السيد مزوار في مداخلته أمام لجنتي البرلمان المغربي، من جديد، اقحام الجزائر في النزاع الذي يجري بين المملكة المغربية الغازية من جهة و الجمهورية الصحراوية من جهة أخرى بعد ازيد من ثلاثة عقود عرفت الحرب بمعاركها الكبرى و المفاوضات بجلستها الطويلة، اعترفت خلالها كل المنظمات الدولية بثنائية الصراع الصحراوي-المغربي و بطرفي النزاع ، و وقع المغرب على مخطط التسوية سنة 1991 الى جانب جبهة البوليساريو التي يجلس امامها في كل المفاوضات التي جرت منذ الثمانينيات إلى غاية اليوم.
و المغرب الذي يوجد في خلاف مفتوح مع الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الشخصي و يمارس سياسة العرقلة و التعنت و المناورة أمام مجهودات الأمم المتحدة الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية أصابه الهلع عندما نصب الاتحاد الافريقي مبعوثاً خاصاً الى الصحراء الغربية في شخص أحد ابرز الساسة الافارقة السيد جواكيم شيسانو في إشارة سياسية واضحة بأن افريقيا ملتزمة مهما طال الزمن بتصفية الاستعمار من اخر مستعمرة في القارة من خلال تمكين شعبها من ممارسة حقه في تقرير المصير و الاستقلال .
و عندما أثار الوزير المغربي للخارجية ملف حقوق الانسان أمام لجنتي الخارجية لبرلمان دولته لم يقل أن المغرب يوجد تحت ضغط عالمي قوي نتيجة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و الجرائم التي يقترفها ضد الشعب الصحراوي و أنه يعارض المراقبة الدولية حتى يتسنى له التملص من العقاب الذي لن ينجى منه في نهاية المطاف.
أريد أن أنتهز هذه الفرصة لأدين أشد إدانة سياسة الكذب على الشعب المغربي و التي كلفته و ستكلفه كثيراً و أدين كذلك استمرار الحكومة المغربية في عرقلة مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى انهاء عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
ان المجتمع الدولي و الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي مطالبون بممارسة الضغط على المحتل المغربي بغرض إنهاء مغامراته العسكرية في الصحراء الغربية و الرضوخ لقرارات الشرعية الدولية.
بئر لحلو 11 يوليوز 2014". (واص)
062/090