الشهيد الحافظ 15 غشت 2014 ( واص ) - نشر الموقع الإلكتروني الأمريكي " أتلانتيك كانسل " الأسبوع الماضي مقالا للصحفي " توم ستيفنسن " ، أبرز فيه أن سجل المغرب يكشف تقاعس صورة الإصلاح فيه وخسارة وضعه كنموذج يقتدى به في المنطقة
وأضاف المقال أن استجابة المملكة المغربية للمظاهرات الشعبية أواخر 2010 ومطلع 2011 اتسمت بكونها ذات شقين أساسيين ؛ الأول : استخدام العنف لتفكيك مخيمات الاحتجاج في الصحراء الغربية واستعملت القوة المفرطة ضد نشطاء حركة 20 فبراير ، وثانيا : قامت بتنظيم استفتاء حول الدستور الوطني الجديد ( في ظل شروط مثيرة للجدل ).
وأشار مقال الصحفي " توم ستيفنسن " ، إلى أنه في الوقت الذي صممت فيه السياسة الاقتصادية أساسا من طرف ( ومن أجل مصالح ) فئة متحكمة محدودة يشار إليها بكلمة المخزن ، ظلت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة لخفض المعونات العامة مدعومة ـ ربما ـ من قبل وكالات التصنيف و(صندوق النقد الدولي الذي أعلن مؤخرا عن قرض احترازي محدود بقيمة خمسة مليار دولار) ولكن كل ذلك لن يقدم الكثير لتخفيف حدة الفقر الذي لا يزال ينتشر على نطاق واسع في المناطق الريفية رغم بعض التحسن في المدن. وتكتنف تفاصيل العائدات والفوائد الناتجة عن الاستثمارات الملكية سرية مطبقة ولكنها بالتأكيد تؤتي أرباحا طائلة ، فثروة الملك ضخمة والعائلة الملكية تملك أغلب الأسهم في الشركة الوطنية للاستثمار (SNI) والتي وصفت دائما بالفساد.
نص مقال الموقع الإلكتروني الأمريكي " أتلانتيك كانسل " :
أثناء انعقاد قمة القادة الأفارقة والولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، رفعت بعض التحاليل مكانة المملكة المغربية إلى مكانة "النموذج" ولكن بالأساس المثال الأفضل في الشرق الأوسط ، هذه التحاليل تدعم وتخدم سياسة كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي صممت حاليا لدعم وصيانة ـ بدلا من تغيير ـ النظام السياسي في المملكة. وبنظرة نقدية لملف المغرب فإن سجله يكشف تقاعس صورة الإصلاح فيه وخسارة وضعه كنموذج يقتدى به في المنطقة.
لقد اتسمت استجابة الملكية المغربية للمظاهرات الشعبية أواخر 2010 ومطلع 2011 بكونها ذات شقين أساسيين، الأول: استخدام العنف لتفكيك مخيمات الاحتجاج في الصحراء الغربية واستعملت القوة المفرطة ضد نشطاء حركة 20 فبراير. وثانيا: قامت بتنظيم استفتاء حول الدستور الوطني الجديد ( في ظل شروط مثيرة للجدل، أقولها لأنني كنت حاضرا إبان عملية التصويت).
قدم القصر بنجاح تبني الدستور الجديد في يوليو 2011 كدليل على التزامه بالإصلاح بل حتى بالدمقرطة الجزئية للبلاد، وفي الواقع فإن الإصلاحات كانت محدودة على مستوى النص الحرفي وأكثر من ذلك من الناحية العملية. في الحقيقة بقي النظام ملكيا قمعيا تسلطيا ـ يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بخروقات لحقوق الإنسان ـ ويتربع على نظام اقتصادي واجتماعي غير متكافئ.
وحتى وفقا للمعايير المعتمدة في المنطقة فإن القوة السياسية في المغرب لطالما كانت وبشكل غير اعتيادي محصورة في المستوى الأعلى. وفي الوقت الذي يقر الدستور بعض التعديلات في السلطة التشريعية لا زالت أجهزة الاستخبارات والجيش تحت القبضة المحكمة للملك محمد السادس والذي يرأس أيضا مجلس الدولة الذي يتولى المصادقة على كل التشريعات قبل إحالتها إلى البرلمان والأدهى أنه يمكنه حل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات ورفض وزراء الحكومة.
ويسير الملك أيضا المجلس الملكي للمستشارين والذي يتكون من مستشاريه المقربين ويبدو أنه الهيئة الحقيقية المخول لها صياغة السياسة وصناعة القرار في البلاد، ومن أبرز أعضاءه المستشار الملكي فاضل بن عايش، المستشار فؤاد على الهمة ورئيس قسم المخابرات الخارجية ياسين المنصوري وثلاثتهم كانوا زملاء للملك أثناء الدراسة.
في الوقت الذي صممت فيه السياسة الاقتصادية أساسا من طرف (ومن أجل مصالح) فئة متحكمة محدودة يشار إليها بكلمة المخزن ، ظلت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة لخفض المعونات العامة مدعومة ـ ربما ـ من قبل وكالات التصنيف و(صندوق النقد الدولي الذي أعلن مؤخرا عن قرض احترازي محدود بقيمة خمسة مليار دولار) ولكن كل ذلك لن يقدم الكثير لتخفيف حدة الفقر الذي لا يزال ينتشر على نطاق واسع في المناطق الريفية رغم بعض التحسن في المدن. وتكتنف تفاصيل العائدات والفوائد الناتجة عن الاستثمارات الملكية سرية مطبقة ولكنها بالتأكيد تؤتي أرباحا طائلة ، فثروة الملك ضخمة والعائلة الملكية تملك أغلب الأسهم في الشركة الوطنية للاستثمار (SNI) والتي وصفت دائما بالفساد.
لقد حكم الحسن الثاني، والد الملك محمد السادس، بنظام أمني متورط بشكل علني في قضايا الاعتقال التعسفي، قمع المعارضة واغتيال مواطنيه، وبالرغم من الفروقات في الأسلوب فالنظام اليوم من ناحية جوهره يعمل بطريقة مشابهة تماما. فالدولة الآن تستخدم غطاء من خلال القوانين والخطاب المضاد للإرهاب ولكن المنظمات العالمية لحقوق الإنسان وثقت استمرارها ـ الدولة ـ في اعتقال ومحاكمة الصحفيين، اختفاء الخصوم السياسيين وقمع ومهاجمة الاحتجاجات السلمية، أضف إلى ذلك أن انتقاد الملك يعتبر مخالفا للقوانين. كما أن النظام يقيم سجونا سرية ومتورط في التعذيب الممنهج للمعارضين السياسيين خاصة من السكان الصحراويين، وقد نشرت منظمتا هيومن رايتس ووتش وأمنيستي انترناشيونال ووزارة الخارجية الأمريكية تفاصيل عن انتزاع الاعترافات من خلال التعذيب.
ومن أبرز ما يميز المغرب أنه لا يزال يتمسك باحتلال عسكري للصحراء الغربية، وهي إقليم أكبر من المملكة المتحدة، فقد قام النظام المغربي بغزو وضم الصحراء الغربية سنة 1975، دافعا بعشرات الآلاف من سكانها إلى مخيمات اللجوء في الجزائر، ويسيطر على الأرض في خرق واضح للقانون الدولي، وفي إقليم الصحراء الغربية يتبنى نظاما أمنيا صارما لقمع السكان الصحراويين بينما تتمتع المستوطنات المغربية فيها بتحسين الإعانات المادية.
في هذا الإطار قد يتساءل المرء لماذا يحظى المغرب بالسمعة التي يتمتع بها. الإجابة تكمن ـ في جزء منها ـ في إدارة آلة العلاقات العامة الفعالة بما فيها بعثته في واشنطن لصناعة الرأي وتوجيه الضغط والتي تستخدم ملايين الدولارات. فبالنسبة للولايات المتحدة يعتبر المغرب حليفا إستراتيجيا قيما ضمن " شراكة تاريخية مفخرة" وفقا لتعبير السيناتور كاتب الدولة للخارجية جون كيري في 29 يوليو الماضي، فالمملكة تنوي تأدية كل المهام المضادة للإرهاب التي تؤكل إليها، وتواظب على شراء الأسلحة الأمريكية خاصة في تبادلات تمت مؤخرا ومن ضمنها 24 طائرة F 16، صيانة وتجديد 200 دبابة من نوع أبرامز M1A1بقيمة مليار دولار، أنظمة رادار وصواريخ أمريكية. وبالنسبة لأوروبا الغربية فالمغرب شريك تجاري أساسي. هذه العلاقات مؤمنة للمغرب ومبررة جزئيا بصورته كنظام يتمتع بالاستقرار، الاعتدال والإصلاح في المنطقة.
إنه لجدير بالغرب إعادة تقييم هذه الفرضيات الكاذبة المتعلقة بالنظام المغربي، وبالنتيجة إعادة تقييم العلاقات الإستراتيجية والدبلوماسية مع المملكة. وهذا مهم بشكل خاص للولايات المتحدة وفرنسا الأقوى علاقة والأكبر تأثيرا مع/على المملكة.
إن المغرب ليس منارة في المنطقة، فمؤشر النمو البشري لديه هو الأسوأ في شمال إفريقيا، ويتقدم الترتيب في كل من عدم المساواة في الدخل والأمية، سجله في الإصلاح السياسي والدمقرطة وحقوق الإنسان ليس باهرا وبالقطع لا يقارن بالحال في تونس. ويمكن إيجاد المقارنة الأكثر مناسبة له في ممالك مجلس التعاون لدول الخليج والتي نادرا ما تقدم بنفس الإيجابية.
إن تقديم المملكة كمثال للمنطقة توجيه مغلوط وقد يكون مدمرا للقوى الشعبية الديمقراطية في مجتمعات شمال إفريقيا المضللة أصلا، إن هذه الحركات قد تفقد التشجيع اللازم بسبب القبول الدولي لسلوك استبدادي، والاستياء العام الأكبر والذي دام طويلا يتعلق بسياسة الولايات المتحدة التي ينظر إليها على أنها تشجع ضمنيا خرق مبادئ تتعلق بحقوق الإنسان والحكامة الرشيدة.
بدلا من ذلك، حري بالولايات المتحدة أن تستغل هذه الفرصة المتاحة في قمة القادة الأفارقة والولايات المتحدة لكي تقيم بالنقد النظام الحاكم في المغرب وتضغط عليه ليبدأ إصلاحات حقيقية خاصة في مجال حقوق الإنسان وممارساته في الصحراء الغربية.
إن نتائج تجاهل هذه الحتمية قد تؤدي إلى زيادة الاستياء العام تجاه الولايات المتحدة ( في أفضل الحالات ) ويعزز التطرف ( في أسوئها ) في ساحات مشوبة بالعراقيل في ما يتعلق بالخطاب والمشاركة السياسيين.
( واص ) 090/100