الشهيد الحافظ 05 أكتوبر 2014 ( واص ) – استنكرترئاسة الجمهورية أقدام سلطات الاحتلال المغربية ، على دفن جثمان الشهيد حسنة الوالي دون علم عائلته ، معتبرة ذلك عملا غير قانوني ولا أخلاقي يتعمد الإهانة في حق الضحية وعائلته والشعب الصحراوي ، ولا يقيم وزناً لحرمة هذه الأيام التي يحل فيها الحجاج الميامين ضيوفاً على الرحمن في شهر الحج الميمون.
وأبرزت رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم الأحد ، أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي أمام هكذا جرائم ، تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، وتستهين بالقيم والمثل الدينية والإنسانية وتهين كرامة البشر وتستهين بمشاعرهم وتعبث بالأرواح البريئة ، في ظل حصار مشدد وتضييق على الأراضي الصحراوية المحتلة ومنع المراقبين الدوليين من دخولها.
وطالب البيان الأمين العام الأممي ومجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ الإجراءات والضغوط والعقوبات الضرورية على المملكة المغربية أمام ممارسات مجافية للقانون والأخلاق والتي تقوم بها سلطات دولة احتلال عسكري لا شرعي في حق سكان منطقة لم تتمتع بعد بحقها في تقرير المصير والاستقلال ، في انتظار تصفية الاستعمار ، وبالتالي واقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة.
نص بيان رئاسة الجمهورية :
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
الرئاسة 05 أكتوبر 2014
بيــــــــــــان
ارتكبت سلطات الاحتلال المغربي يوم أمس السبت 04 أكتوبر 2014، جريمة جديدة في حق الشهيد المعتقل السياسي الصحراوي حسنة الوالي، حيث أقدمت على دفن الضحية في منطقة الداخلة المحتلة، في غياب كامل لأفراد عائلته.
وفي عمل لا قانوني ولا أخلاقي يتعمد الإهانة في حق الضحية وعائلته والشعب الصحراوي، ولا يقيم وزناً لحرمة هذه الأيام التي يحل فيها الحجاج الميامين ضيوفاً على الرحمن في شهر الحج الميمون، اختارت سلطات الاحتلال المغربي مناسبة عيد الأضحى المبارك للقيام بفعلتها الشنيعة.
لقد اغتالت الشهيد، ثم قررت أن تقوم بعملية اغتيال ثانية هدفها إقبار الحقيقة، وبالتالي السعي إلى إخفاء الجريمة النكراء بجريمة نكراء أخرى ، بعد فترة من المماطلات والمراوغات والسلوكات المريبة والبيانات المضللة والتي لا تعكس سوى رغبة الاحتلال في التخلص من الأدلة التي تدينه.
لم تكتف سلطات الاحتلال بمنع عائلة الشهيد من زيارته وهو يعاني داخل سجونها ورفض الاستجابة لمطالبها المشروعة في إجراء التشريح الطبي المستقل للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة ، بل سارعت ، من طرف واحد، إلى تحديد السبب وقررت، من طرف واحد أيضاً، القيام بدفن الشهيد في الخفاء بعيداً عن الأعين، وحرمت عائلته وذويه وشعبه من ممارسة الحق في إلقاء النظرة الأخيرة والقيام بالدفن الشرعي.
إن كل هذه الوقائع، التي تتكرر للمرة الثانية بعد تلك التي صاحبت اغتيال ودفن الشهيد سعيد دمبر في 4 يونيو 2012 ، إنما تكشف عن نية مبيتة لإخفاء آثار الجريمة والتنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية، وبالتالي الإمعان في ممارسات الظلم والقهر والترهيب والترويع المعهود لقوى الاحتلال والاستعمار في حق المدنيين العزل.
لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى مكتوف الأيدي أمام هكذا جرائم ، تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستهين بالقيم والمثل الدينية والإنسانية وتهين كرامة البشر وتستهين بمشاعرهم وتعبث بالأرواح البريئة، في ظل حصار مشدد وتضييق على الأراضي الصحراوية المحتلة ومنع المراقبين الدوليين من دخولها.
وأمام هكذا ممارسات مجافية للقانون والأخلاق والتي تقوم بها سلطات دولة احتلال عسكري لا شرعي في حق سكان منطقة لم تتمتع بعد بحقها في تقرير المصير والاستقلال، في انتظار تصفية الاستعمار، وبالتالي واقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة، فإن رئاسة الجمهورية تطالب الأمين العام الأممي ومجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ الإجراءات والضغوطات والعقوبات الضرورية على المملكة المغربية.
إن رئاسة الجمهورية وهي تعبر عن شديد الإدانة والاستنكار إزاء هذا العمل الإجرامي الجديد من سلطات الاحتلال المغربي، وتترحم من جديد على روح الشهيد حسنة الوالي، تدعو كل المواطنات والمواطنين الصحراويين، أينما تواجدوا، إلى الوقوف وقفة رجل واحد في هبة تضامن ومؤازرة مع عائلة شهيد الشعب الصحراوي.
إن مثل هذه الممارسات الدنيئة لن تزيد الشعب الصحراوي، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، إلا إصراراً على المضي في درب الكفاح الوطني المشروع حتى النصر والتحرير ، وسوف لن تزيد انتفاضة الاستقلال إلا تجذراً وتأججاً واتساعاً وانتشاراً وإصراراً على بلوغ أهداف شعبنا في تقرير المصير واستكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل تربها الوطني.
الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل
( واص ) 090/100/500