الشهيد الحافظ ،15 أكتوبر 2014 (واص )ـ أدان المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية بشدة اليوم تورط شركة " غلينكورإيكس ستراتا " المسجلة في اسويسرا في عملية غير قانونية وغير شرعية للتنقيب عن البترول في السواحل الصحراوية.
ويتعلق الأمر بتوقيع الشركة على اتفاقيتين للتنقيب عن البترول والغاز مع إدارة الاحتلال المغربي تخص منطقة "فم أوغنيت " الواقعة جنوب غرب مدينة العيون.
كما أدان المرصد بشدة توريط الاحتلال المغربي لشركة " غلينكورإيكس ستراتا " في عملية غير قانونية وغير شرعية وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي المتعلق بالاقاليم التي لازالت مدرجة على لائحة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة لتصفية الاستعمار باعتبار الصحراء الغربية لازالت ضمن هذه اللائحة الأممية.
وذكر المرصد بالرأي الاستشاري للسيد هانس كوريل المستشار القانوني للأمم المتحدة الصادر في 29 يناير 2002 والقائل بعدم قانونية أي استغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية،وبالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 القاضي بعدم وجود أية روابط ذات طبيعة سيادية بين المغرب والصحراء الغربية، وبأن الصفة الوحيدة التي يتمتع بها الوجود المغربي في الصحراء الغربية هي صفة القوة المحتلة وفقاً للائحة 34/37 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر 1979،
وتطرق المرصد الى التأكيد الصريح الوارد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في شهر أبريل 2014 الذي يدعو جميع الفاعلين المعنيين إلى الاعتراف بمبدأ أن مصالح سكان هذه الأقاليم كما تنص عليه المادة 73 من الفصل الحادي عشرمن ميثاق الأمم المتحدة.
كما تطرق المرصد أيضا الى القانون رقم 03/2009 الصادر في 21 يناير 2009 الخاص بترسيم المنطقة الاقتصادية الحصرية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المعترف بها من قبل عشرات الدول والعضو المؤسس للاتحاد الإفريقي، وتتحدد هذه المنطقة في نطاق 200 ميل بحري وفقاً للقانون الدولي مما يجعل أي نشاط اقتصادي في المياه الاقليمية الصحراوية دون تصريح من سلطات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نشاطاً غير قانوني ويمثل انتهاكاً لحق الدول والشعوب في السيادة على ثرواتها الطبيعية.
وتعهد المرصد ببذل كل الجهود للتصدي لكل محاولات النهب والاستغلال غير القانوني لمقدرات الشعب الصحراوي .
(واص) 120/ 090